كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدًا نهائيًا لتطبيق الدعم النقدي بشكل كامل، وذلك في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أعلى.
وأوضح وزير التموين أن الدولة تواصل حاليًا استكمال تجهيز المنظومة الجديدة، بما يسمح باستيعاب الدعم النقدي والعيني معًا، لحين الانتهاء من جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بآلية التنفيذ، مشددًا على أن أي خطوة في هذا الملف ستُتخذ بعد دراسة دقيقة لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
موقف الحكومة من تطبيق الدعم النقدي
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي،أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى إعداد شامل، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة الدعم النقدي أو موعد صرفه، موضحًا أن هذه القرارات ستُعلن رسميًا فور الانتهاء من الدراسات اللازمة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على الدعم الغذائي فقط، بل تشمل مزيجًا من الدعم العيني والنقدي، إلى جانب خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية والمعاشات، وذلك من خلال نظام رقمي موحد يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها.
الكارت الموحد وآلية التطبيق في بورسعيد
وفيما يتعلق بتطبيق منظومة الكارت الموحد، أوضح وزير التموين أن محافظة بورسعيد تُعد النموذج الأول لتطبيق النظام، حيث تضم نحو 200 ألف أسرة، من بينها 189 ألف أسرة مستحقة للدعم.
وأشار إلى أن عدد الأسر التي جرى تسجيلها في المنظومة تجاوز 106 آلاف أسرة، في حين بلغ عدد الأسر التي بدأت استخدام الكارت الموحد فعليًا نحو 44 ألف أسرة حتى الآن، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع التجريبي على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن العمل جارٍ لاستكمال تنفيذ المنظومة داخل محافظة بورسعيد بالكامل، على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات بنهاية يناير 2026، مع مد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير 2026، لضمان دقة المعلومات ووصول الدعم إلى مستحقيه دون أخطاء.
موعد جاهزية المنظومة والتوسع بالمحافظات
وأوضح شريف فاروق أن مع بداية فبراير 2026 ستكون المنظومة جاهزة لتقديم الدعم بصورتيه النقدية والعينية، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط للتوسع التدريجي في تطبيق الكارت الموحد ليشمل محافظات أخرى، من بينها الإسماعيلية والأقصر، وذلك مع نهاية النصف الأول من عام 2026.
وأضاف أن تعميم المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية سيتم بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن عدم تأثر المواطنين المستفيدين من الدعم، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات التموينية.
شروط التحول إلى الدعم النقدي
وشدد وزير التموين على أن تطبيق الدعم النقدي يتطلب توافر عدد من العوامل الأساسية، في مقدمتها وجود رقم واضح ومستقر لمعدلات التضخم، حتى يمكن تحديد قيمة الدعم النقدي بصورة عادلة تحفظ القوة الشرائية للمواطنين وتحد من تأثير تقلبات الأسعار.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع ملف الدعم بحرص شديد، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين، موضحًا أن الهدف النهائي من تطوير المنظومة هو تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر شفافية وعدالة.
أقرأ ايضا:
الحكومة تحدد معيار الدخل لتحديد استحقاق الدعم وتوضح وضع الفئات المستبعدة
زيادة المعاشات 2026 بنسبة 20%.. الفئات المستحقة وموعد الصرف
الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد الحجز والمناطق المتاحة وشروط التمويل العقاري
