تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الجاري تنفيذها ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية.
وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة توزيع المياه وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير تلقاه من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، استعرض خلاله مستجدات الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز بمختلف مراحل المشروع.
إحلال وتجديد 525 منشأ مائي بمختلف المحافظات
وأوضح التقرير أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد 525 منشأ مائي متنوع، تشمل قناطر ومنشآت تحكم ومرافق مائية مختلفة، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المائية وضمان استدامة تشغيلها.
كما يتم في الوقت ذاته إجراء أعمال معاينة وتقييم لحالة 2216 منشأ مائي ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تدقيق حالة المنشآت، تمهيدًا لتحديد أولويات الإحلال والصيانة وفقًا للاحتياجات الفعلية.
الانتهاء من مرحلتي التدقيق الأولى والثانية
وأشار التقرير إلى أن مرحلة التدقيق الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2024، شملت تقييم حالة 416 منشأ مائي، بينما تضمنت مرحلة التدقيق الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، تدقيق وتقييم حالة 651 منشأ مائي.
وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة بإجمالي 2216 منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات، بالتوازي مع إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد منشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة من خلال مناقصة محدودة.
مشروع تأهيل المنشآت أحد ركائز منظومة المياه 2.0
وأكد الدكتور هاني سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة توزيع المياه، من خلال التحول إلى إدارة الشبكات المائية اعتمادًا على التصرفات بدلًا من المناسيب، وذلك ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأوضح الوزير أن المشروع يستند إلى قاعدة بيانات متكاملة تضم نحو 60 ألف منشأ مائي على مستوى الجمهورية، جرى إعدادها مسبقًا، بما يتيح تخطيطًا دقيقًا لعمليات الإحلال والتأهيل وفق أسس علمية واضحة.
الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة
وشدد وزير الري على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع الالتزام الكامل بكافة المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الأعمال المنفذة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع أعمال الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وفقًا للخطة الموضوعة.
وحدة مركزية ولجان فنية لمتابعة التنفيذ
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أنه تم تشكيل وحدة مركزية مختصة بمتابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، تتولى إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري، والتنسيق مع الجهات المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاريين، فضلًا عن متابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ.
كما جرى تشكيل 18 لجنة فنية بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تضم كل لجنة ثلاثة مهندسين، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل ميدانيًا، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
توحيد نماذج التقييم وربطها بقواعد البيانات
وأشار التقرير إلى استمرار أعمال معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، مع تطبيق نماذج موحدة لتقييم مختلف أنواع المنشآت المائية، وتدريب أعضاء لجان التقييم على استيفاء هذه النماذج.
وذلك بما يسهم في توحيد منهجية التقييم وربط النتائج بقواعد البيانات الرقمية من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
قد يهمك أيضا
