بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، موقف مشروعات الموارد المائية بالمحافظة، وآليات إدارة المياه الجوفية، وضوابط مراقبة السحب من الآبار، إلى جانب تنظيم الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية وفق القوانين والاشتراطات المعتمدة.
وأكد وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المحافظات، في إطار الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن المياه الجوفية العميقة تُعد موردًا غير متجدد، ما يستوجب التعامل معها بأسلوب علمي دقيق يضمن عدم استنزاف الخزانات الجوفية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لاستخدامها.
إدارة المياه الجوفية وحوكمة السحب من الآبار
ناقش الجانبان إجراءات حوكمة السحب من الآبار الجوفية، وآليات المتابعة والرقابة التي تنفذها أجهزة وزارة الموارد المائية والري، لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للمياه الجوفية داخل نطاق محافظة جنوب سيناء.
وتم الاتفاق على استمرار حصر الآبار الجوفية المخالفة، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم أوضاعها، مع التأكيد على ضرورة التزام حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص طبقًا للاشتراطات المنظمة.
كما شدد وزير الري على أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.
تلبية احتياجات التجمعات البدوية ودعم التنمية المستدامة
تناول الاجتماع مقترحات دراسة وتحديد إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من مناطق التجمعات البدوية، شملت مناطق أبو زنيمة، وسانت كاترين، والنقب، ونويبع، وطابا، بهدف تحديد سبل الاستفادة منها بصورة مستدامة وآمنة.
من جانبه، أعرب اللواء الدكتور خالد مبارك عن خالص شكره وتقديره لوزير الموارد المائية والري، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، والذي يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الموارد المائية ودعم خطط التنمية المستدامة بجنوب سيناء.
وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية هذا اللقاء في نقل مطالب واحتياجات أهالي المحافظة من البدو والمستثمرين إلى وزير الري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تنظيم الأعمال بالمنطقة الشاطئية وحماية السواحل
وفيما يتعلق بالأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، خاصة في مدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ وفق الخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ.
كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة، لمتابعة الأعمال بالمنطقة الشاطئية من الجوانب الفنية والقانونية والبيئية.
واتفق الجانبان على قيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة موقف المنشآت الشاطئية، بما في ذلك الكافتيريات المقامة بمنطقة المشاية بمدينة دهب، مع مراعاة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والطابع البيئي المميز لها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على التنسيق المستمر بين هيئة حماية الشواطئ والأجهزة المعنية بالمحافظة لدراسة المناطق الشاطئية الحرجة، وتحديد أولويات التنفيذ وفقًا للاعتبارات الفنية المعتمدة، بما يحقق حماية السواحل واستدامة الموارد الطبيعية.
قد يهمك أيضا
