أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن إطلاق مشروع قومي ضخم لتوصيل الكهرباء إلى أراضيها بمنطقة سهل المنيا الغربي، ضمن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 500 ميجا فولت أمبير، وبتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 25 مليار جنيه.
ويأتي المشروع في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتمكين الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في مناطق صعيد مصر الواعدة.
تعاون مع «نقل الكهرباء» ومكتب استشاري عالمي
وأكدت الشركة أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدعم ومساندة من الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، تم توقيع عقد تعاون واستشارات مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية (EPS)، إحدى كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة في محطات الجهد الفائق، لتولي مراجعة التصميمات الفنية والإشراف على أعمال الطرح والتنفيذ، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الفنية العالمية.
مراحل التنفيذ وقدرات التغذية الكهربائية
وأوضح بيان شركة تنمية الريف المصري الجديد أن مشروع مد الكهرباء يستهدف تغذية نحو مليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي، ويتم تنفيذه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: بقدرة 100 ميجا فولت أمبير، وتشمل مناطق جنوب غرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، وغرب منفلوط والقوصية.
المرحلة الثانية: تشمل مناطق درب البهنساوي، وغرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا، لتصل القدرة الإجمالية عند اكتمال المشروع إلى 500 ميجا فولت أمبير، بما يغطي كامل نطاق الأراضي المستهدفة.
الكهرباء ركيزة للتنمية الزراعية والتصنيع الغذائي
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توفير الكهرباء لا يُعد مجرد عنصر من عناصر البنية التحتية، بل يمثل ركيزة أساسية لتمكين الزراعة الحديثة، ودعم المستثمرين، وتحقيق التنمية المتكاملة.
وأوضح أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لشباب الصعيد، إلى جانب دعم الاستقرار السكاني والزراعي في المنطقة.
خطة تنموية شاملة وفق رؤية مصر 2030
وأشار عبد الوهاب إلى أن مشروع إدخال الكهرباء إلى سهل المنيا الغربي يأتي ضمن خطة متكاملة للبنية التحتية، تشمل تطوير الطرق، وإنشاء شبكات الاتصالات، والتخطيط لإقامة محطات طاقة متجددة مستقبلًا، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأكد أن جميع مراحل التنفيذ تتم وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، وبالتكامل بين الجهات الحكومية والاستشارية والتنفيذية، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون الوطني في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وترجمة عملية لرؤية مصر 2030.
قد يهمك أيضا
