أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 10% بدلًا من 20%.
وأكدت الوزارة أن القرار يُعد خطوة إيجابية تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، ويمثل اعترافًا دوليًا بجهود الدولة في تطوير آليات الفحص والمتابعة وضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة.
اعتراف أوروبي بجودة منظومة الرقابة المصرية
وأوضحت وزارة الزراعة أن خفض نسب الفحوصات الإضافية يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الموالح المصرية داخل الأسواق الأوروبية، خاصة وأنها تُعد المحصول التصديري الأول لمصر من حيث الكميات والقيمة في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن هذا القرار من شأنه دعم حركة الصادرات الزراعية، وتقليل الأعباء والإجراءات على المصدرين، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة نفاذ الشحنات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
بدء التطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل الاتحاد.
وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية تتابع عن كثب تنفيذ القرار لضمان الاستفادة القصوى منه خلال الموسم التصديري الحالي.
مباحثات رسمية وتطوير منظومة الحجر الزراعي
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تقرير رسمي تلقاه رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تضمن نتائج المباحثات التي جرت مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، حيث تم استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن تطوير منظومة الحجر الزراعي، وتحديث إجراءات الفحص والرقابة، أسهما في تحقيق طفرة ملموسة في جودة وسلامة الشحنات الزراعية، وهو ما دفع الجانب الأوروبي إلى إقرار خفض نسب الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية.
قد يهمك أيضا
- الزراعة تكشف إنجازات 2025: طفرة في الصادرات وتقدم غير مسبوق في الأمن الغذائي
- برعاية وزير الزراعة.. إطلاق أول «مختبر حي» لاستكشاف مستقبل القمح وتطوير الإرشاد الزراعي
- «الزراعة» تستعرض حصاد أنشطة وجهود مركز البحوث الزراعية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر
