أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها تجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه، مسجلًا نحو 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الأنشطة التمويلية غير المصرفية حققت معدل نمو سنوي بلغ 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس توسعًا غير مسبوق في سوق التمويل المصري.
قفزة كبيرة منذ تولي محمد فريد رئاسة الهيئة
وأوضحت الهيئة أن إجمالي التمويلات الممنوحة سجل نموًا تراكميًا بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
ويعكس هذا النمو المتسارع فاعلية السياسات التنظيمية والتشريعية التي تبنتها الهيئة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
الأسهم تتصدر قائمة الأنشطة التمويلية
وتصدرت إصدارات الأسهم قائمة الأنشطة التمويلية خلال الفترة، بقيمة بلغت 553.4 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 41.6% على أساس سنوي.
كما سجل نشاط التأجير التمويلي إجمالي عقود بقيمة 139.9 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 58.2%، في حين وصلت قيمة الأوراق المخصمة إلى 102 مليار جنيه بنمو قوي قدره 82.4%.
نمو ملحوظ في تمويل المشروعات والتمويل الاستهلاكي
وبلغت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 85.9 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 11.9%، بينما سجل التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 74.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 58%.
كما ارتفع حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 77.2 مليار جنيه، محققًا أعلى معدل نمو بين الأنشطة بنسبة 145.8%.
التمويل العقاري والضمانات المنقولة يدعمان السوق
وسجل نشاط التمويل العقاري تمويلات بقيمة 32.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 55.5% خلال الفترة محل التقرير، وعلى صعيد آخر، حققت الضمانات المنقولة قفزة نوعية.
حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة
وأشارت الهيئة إلى أن أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفعت بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا قدره 27.1%.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي في تعزيز الشمول المالي، ودعم تدفق التمويل، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
قد يهمك ايضا
