كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاتها الميدانية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة موسعة تهدف إلى مواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشبكة القومية للكهرباء، لما تسببه من ارتفاع نسب الفقد وزيادة الأعطال وتراجع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجيهات حكومية صارمة بضرورة ضبط منظومة استهلاك الكهرباء، وتحقيق العدالة بين المشتركين، خاصة في ظل تزايد شكاوى الأعطال خلال فترات الذروة.
حملات تفتيش دقيقة على عدادات الكارت والكودية
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تنفيذ حملات تفتيش موسعة تستهدف فحص العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية، من خلال مراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك الشهرية، ومقارنتها بقيم الشحن الفعلية، إلى جانب حصر عدد ونوعية الأجهزة الكهربائية المستخدمة داخل الوحدات السكنية.
وأوضح المصدر أن فرق التفتيش رصدت عددًا من الحالات التي أظهرت تناقضًا واضحًا بين قيمة الشحن المسجلة، والتي لا تتجاوز في بعض الأحيان 100 جنيه شهريًا، وبين حجم الاستهلاك المتوقع، خاصة في الوحدات التي تضم أجهزة عالية الاستهلاك مثل المكيفات، والسخانات الكهربائية، والثلاجات، والغسالات الأوتوماتيك.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تثير الشكوك حول وجود توصيلات غير قانونية أو تلاعب في العدادات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من سلامة التوصيلات وعدم وجود سرقة مباشرة للتيار.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
أكدت وزارة الكهرباء أنها لن تتهاون مع أي مخالفة يتم ضبطها خلال الحملات، موضحة أن الإجراءات تشمل تحرير محاضر رسمية بسرقة التيار الكهربائي، وفرض غرامات مالية كبيرة تُحسب وفق حجم الاستهلاك غير المشروع، فضلًا عن إحالة الحالات الجسيمة والمتكررة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت الوزارة على أن سرقة الكهرباء لا تمثل فقط مخالفة قانونية، بل تُعد اعتداءً مباشرًا على المال العام، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين بسداد مستحقاتهم.
تقنيات متطورة لرصد التلاعب بالعدادات
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الوزارة عززت حملاتها الرقابية باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة قادرة على كشف أي تلاعب أو عبث في العدادات، سواء عبر كسر الأختام أو التوصيل المباشر خارج العداد.
كما جرى منح فرق التفتيش صفة الضبطية القضائية، بما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية داخل مواقع المخالفات دون الحاجة للرجوع إلى الإدارات المركزية، ما يسهم في تسريع وتيرة الضبط والحد من انتشار الظاهرة.
واختتمت وزارة الكهرباء بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون الكامل مع لجان التفتيش، والإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في تورطها بسرقة التيار الكهربائي، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الشبكة وتقليل الأعطال مسؤولية مجتمعية مشتركة، تسهم في استدامة الخدمة ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال أوقات الذروة.
