سجّل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2025، بعد زيادة قدرها 2.9 مليار دولار، ليصل إلى 50.2 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار في يناير من العام نفسه.
ويعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ الاحتياطيات الخارجية للبلاد، ما يعكس تحسنًا في التدفقات الأجنبية والاستقرار المالي.
توقعات فيتش: استمرار النمو في الاحتياطيات خلال 2026
في سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الصادر في ديسمبر 2025 أن يواصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
وتعزو الوكالة هذه الزيادة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
ويرى محللون اقتصاديون أن الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الدولية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استقرار العملة المحلية.
ويحسن من مستويات التصنيف الائتماني للدولة، كما يُتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على ثقة المستثمرين والأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.
قد يهمك ايضا
