يشهد الشارع المالي والاقتصادي المصري حالة من الترقب والترقب الحذر مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025،حيث يترقب المستثمرون والمواطنون قرار البنك بشأن أسعار الفائدة الرئيسية.
يأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس اقتصاديًا، خاصة بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وعلى رأسها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات خفض الفائدة مدعومة بانخفاض التضخم
يتجه خبراء الاقتصاد والمحللون الماليون إلى توقع خفض محتمل في سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، نظرًا لتراجع معدل التضخم في الحضر إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 12% في أغسطس 2025. ويرى المحللون أن هذا الانخفاض المستمر يتيح للبنك فرصة إعادة النظر في سياسته النقدية بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحفيز الاستثمار.
كما يشير بعض الاقتصاديين إلى أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون محفزًا قويًا لسوق التمويل والائتمان، ويزيد من قدرة المواطنين على الاقتراض والاستثمار، وهو ما يعكس أثرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي العام ويحد من البطالة.
خلفية القرارات السابقة للبنك المركزي
في اجتماع اللجنة السابقة، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث وصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22%. وكان الهدف الأساسي من هذا القرار هو التعامل مع تراجع معدلات التضخم المستمر، وإعادة التوازن للسياسة النقدية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يعتمد في قراراته على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها معدل التضخم، سعر الصرف، حجم السيولة النقدية، ومستوى الاستثمار المحلي والأجنبي، لضمان استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
مواعيد الاجتماعات القادمة
- الاجتماع القادم (السابع لعام 2025): الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الأخير لهذا العام: الخميس 25 ديسمبر 2025.
تأثير الاجتماع على الأسواق المالية
يتابع المستثمرون والأسواق المالية المصرية عن كثب أي تصريحات للبنك المركزي بعد اجتماع السياسة النقدية، حيث يؤثر قرار سعر الفائدة بشكل مباشر على أسواق الأسهم والسندات، وعلى تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والأفراد. ويشير الخبراء إلى أن أي خفض محتمل قد يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.
لتصلك آخر التحديثات والأخبار، قم بالضغط على متابعة صفحتنا الآن بيزنس 24 على Google News
