عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين وزرات المجموعة الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ومتابعة تطوير محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
بحث مستهدفات استقرار الاقتصاد الكلي وتحديث محاور السردية الوطنية
وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران الملاحظات والتعديلات المتعلقة بمحور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن السردية الوطنية.
إلى جانب التنسيق بشأن الإصدار المحدث من الفصل المرتبط بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، بما يضمن اتساق الرؤية الاقتصادية المصرية وتوحيد خطط العمل الحكومية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاءت لترجمة استراتيجيات الوزارات إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030.
بما يعزز وضوح الأولويات الوطنية، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ويضمن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المتفق عليها.
كما ناقش الجانبان أهمية التحديث المستمر للمؤشرات الاقتصادية، والتأكيد على أن التكامل بين الوزارات يعد محورًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتطوير السياسات المالية والهيكلية.
تعزيز منهجية البرامج والأداء وتطوير منظومة المتابعة
وتطرق الاجتماع إلى دور منهجية البرامج والأداء في تحسين منظومة المتابعة وتقييم السياسات العامة، وذلك عبر منظومة «أداء» التي تعمل على ربط الاعتمادات المالية بالنتائج المتحققــة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين الجهات الحكومية من تقديم بيانات دقيقة تسهم في مراجعة البرامج والمشروعات بشكل دوري.
كما أكدت وزيرة التخطيط جهود الوزارة في تدريب ورفع قدرات المختصين في الوزارات والمحافظات على أحدث أساليب التخطيط والمتابعة والتقييم.
إلى جانب تطوير مهارات إعداد خطط البرامج والأداء، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتحسين فاعلية المشروعات والسياسات القومية.
مناقشة تطورات ملف الديون العامة واستضافة منتدى المقترضين
وتناول الاجتماع آليات التعامل مع ملف الديون العامة، وسبل هيكلتها في ظل التطورات الدولية المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، خاصةً ما يتعلق بتفاقم أعباء الديون.
كما ناقش الوزيران استعدادات استضافة مصر لـ منتدى المقترضين الذي تم الإعلان عنه من جانب مجموعة الخبراء التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية يوليو الماضي.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك في ما يخص الموضوعات الإقليمية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والتمويل، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية المعنية.
قد يهمك أيضا
