ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، المنعقدة بالقاهرة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.
وشهدت الاجتماعات استعراض تقارير الخبراء حول نتائج اللقاءات التي عقدت على مدى يومين، والتي أسفرت عن صياغة اتفاقات تعاون في عدد واسع من المجالات الاستراتيجية.
ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتنموي.
الاتفاق على 18 وثيقة تعاون في قطاعات متعددة
أثمرت اجتماعات الخبراء عن الاتفاق على الصيغة النهائية لـ 18 وثيقة تعاون تغطي مجالات البحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، الاعتماد، دار الكتب، الثقافة، الأوبرا، جامعة الأزهر، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الشئون النيابية، والإدارة والوظيفة العامة.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الصناعة الجزائري، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفد الجزائري برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، وما يعكسه ذلك من قوة العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
ارتفاع التبادل التجاري وحرص على دعم القطاع الخاص
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بنسبة 20% في عام 2024 ليصل إلى مليار دولار مقابل 872 مليون دولار في 2023.
وأشادت المشاط بالدور المحوري للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل الجزائر، مؤكدة استعداد مصر الكامل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والتنمية داخل السوق الجزائري.
وأوضحت أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر باستثمارات بلغت 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024، فيما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر 5.07 مليار دولار منذ 2001 بعدد مشروعات يصل إلى 62 مشروعًا.
منتدى أعمال مشترك وفرص استثمارية جديدة
ولفتت الوزيرة إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك الذي يبحث فرص التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والصوامع، والاستزراع السمكي.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة الجزائري عن شكره لمصر وللجان المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدمًا ملحوظًا منذ الدورة السابقة في 2022.
وأشار الوزير الجزائري إلى تطلع بلاده لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، خاصة في ضوء مشروعات الشركات المصرية في الجزائر مثل السويدي إلكتريك وأوراسكوم.
خط بحري مباشر وتوسيع التعاون في التعليم والثقافة
وكشف الوزير الجزائري عن اتفاق الجانبين على فتح خط بحري مباشر بين ميناء عنابة الجزائري وميناء الإسكندرية، بهدف دعم حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين.
كما أكد مساهمة الشركات المصرية في مشروعات الإسكان بالجزائر، وترحيب بلاده بمشاركة المزيد من الشركات المصرية في المناقصات المطروحة.
وتناول الجانبان التعاون في مجالات التعليم العالي، والشئون الدينية، والثقافة، بما يعزز من التكامل بين الشعبين.
التجهيز لمنتدى أعمال موسّع وتعاون في أكثر من 20 مجالًا
وخلال الاجتماعات، ناقش الجانبان ترتيبات تنظيم منتدى أعمال موسع على هامش اجتماعات اللجنة العليا، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في أكثر من 20 مجالًا.
تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ الاستثماري، والتكامل الصناعي، والطاقة المتجددة، والإسكان، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
واتفق الطرفان على استمرار انعقاد اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات لجنة التعاون العليا وتذليل أي تحديات قد تواجه مسار التعاون المشترك.
قد يهمك أيضا
