شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من منتدى القاهرة، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وذلك لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وآليات التعاون متعدد الأطراف، وسط تحديات تتعلق بالاضطرابات الجيوسياسية وتدهور الأوضاع المناخية على الصعيد العالمي.
وتناولت وزيرة التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى، المخصصة لموارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديدات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في القارة الأفريقية.
بحضور عدد من الخبراء الدوليين، بينهم إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ومارك ديفيز، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ونانجولا نيلولو أواندجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج للاستثمار والتنمية في ناميبيا، بإدارة المهندس طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وأكدت «المشاط» عبر كلمة ألقتها بالفيديو، أن العالم يواجه واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتمثل في تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل، وارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة الصدمات العالمية المتلاحقة.
مشددة على أهمية توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات التمويل التنموي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية.
آليات التمويل المبتكر والشراكات الدولية
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن التحدي أمام الدول النامية لا يكمن في التمويل بحد ذاته، بل في إعداد مشروعات قابلة للاستثمار ومحفزة لرؤوس الأموال الخاصة.
وأكدت على دور منصات التمويل الوطنية في حشد الاستثمارات والدعم الفني، بالإضافة إلى أهمية آليات التمويل المشتركة وصناديق متعددة الأصول لتعبئة رأس المال الخاص.
مشيرة إلى أدوات مبتكرة مثل منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآليات ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تناولت الوزيرة آليات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، التي دعمت مشروعات تنموية في قطاعات التنمية الريفية والتعليم والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى إطلاق مصر أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.
نموذج مصر الاقتصادي الجديد: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأوضحت المشاط أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية ويقوده القطاع الخاص.
مستهدفة زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%، مع إعادة توجيه رأس المال للإنفاق على الصحة والتعليم وتحفيز القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن الاستقرار ووضوح السياسات شرطان أساسيان لجذب التمويلات وتحفيز الاستثمار، وأن المنصات الوطنية والضمانات تحفز الاستثمارات الخاصة، وتمكنها من الدخول في القطاعات عالية المخاطر، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ونتائج طويلة الأمد.
قد يهمك أيضا
