أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل وفق توجيهات الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات النظيرة.
وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، واستثمار طاقات الشباب الأفريقي، وتوسيع استخدام أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المشروعات.
مشاركة الجهاز في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول تحت عنوان “أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل”، الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات اقتصادية بارزة، من بينها الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، والأستاذة نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو.
جلسة “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي”
شارك رحمي في جلسة نقاشية مهمة بعنوان “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي”، برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، وبمشاركة قيادات كبرى من القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، كما شهدت الجلسة مناقشة آليات دعم الاقتصاد الأفريقي وتعزيز الشمول المالي.
برنامج تنموي مشترك بين جهاز المشروعات ووزارة المالية
وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ برنامج تنموي يستهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير التمويل والتدريب والخدمات الفنية.
وأكد أن الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بمساعدة هذه المشروعات على التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي ومزايا القوانين الجديدة
وأشار رحمي إلى أن دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع الرسمي يتيح لها الحصول على مزايا قانون 152 لسنة 2020، والاستفادة من قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، الذي خفض نسب الضرائب إلى ما بين 1.5% و4% فقط للمشروعات التي يصل حجم أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.
وأضاف أن هذه الخطوة تُمكّن المشروعات من الحصول على التمويلات الميسرة وتطوير قدراتها الإنتاجية بما يؤهلها لتلبية متطلبات التصدير للأسواق العالمية.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية كركائز للنمو الاقتصادي
وأكد رحمي أن التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل أفريقيا جعلت التحول الرقمي والشمول المالي ضرورة لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية التوسع في المدفوعات اللحظية والتمويل المبتكر، بما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويدعم التجارة الإلكترونية، ويعزز التكامل المالي الإقليمي.
تعزيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة
واختتم رحمي مؤكداً أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توسيع دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي في مجال تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينه من الاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية.
خصوصاً في مجالات المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والوظائف الرقمية، مع دعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة.
قد يهمك ايضا
