في خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.
نقلة رقمية جديدة في الاستثمار العقاري
تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، وتشكل تحولاً جوهريًا في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة، تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع، من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول إطار تنظيمي شامل لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بوثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع العقاري في مصر.
أول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري
تعمل الهيئة حاليًا على دراسة نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري يتم إطلاقه بشكل رقمي بالكامل في السوق المصري.
ويضم مجلس إدارة الصندوق مجموعة متنوعة من الخبرات تضم ممثلين عن المؤسسات المالية والمطورين العقاريين، حيث يشمل:
منير نخلة (إم إن تي تك القابضة)، أحمد أبو السعد (أزيموت للاستثمارات)، خالد صقر (إم إن تي تك القابضة)، إلى جانب المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.
دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين
يمثل إطلاق هذه المنصة امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، من خلال إتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي وتلبي احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة لتنظيم عمل المنصات الرقمية العقارية، مع إلزام الكيانات القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
بالإضافة لفتح المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم عبر صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح من خلال منصات مرخصة.
اجتماعات تنسيقية مع المطورين والمنصات العقارية
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية، بهدف مناقشة الرؤية التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص.
ويأتي ذلك ضمن نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، بما يضمن تحقيق التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الثقة في الأسواق.
قد يهمك أيضا
