شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”.
تهدف المذكرة إلى قياس أثر القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين.
ووقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة “إرادة”.
وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أهمية المذكرة لتعزيز ريادة الأعمال
أوضحت وزيرة التخطيط أن توقيع هذه المذكرة يأتي اتساقًا مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي، وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من التوسع وتحقيق تنافسية أعلى في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن تطوير السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما أشارت المشاط إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن دعم هذا القطاع يسهم في زيادة الإنتاجية، تحفيز الابتكار، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
وأكدت أن تطوير الإطار التشريعي أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة التغيرات العالمية السريعة.
دور جهاز تنمية المشروعات ومبادرة “إرادة”
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة، بهدف تهيئة بيئة أكثر تشجيعًا للمواطنين ورواد الأعمال.
وأضاف أن مذكرة التفاهم مع مبادرة “إرادة” ستعزز بيئة السياسات التنظيمية وتشجيع الشركات الناشئة على النمو المستدام، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع مبادرة “إرادة” سيساعد في دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، وتحليل مدى تأثيره على أصحاب المشروعات، لدعم تطوير أعمالهم واستمراريتها، بما ينسجم مع أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قد يهمك أيضا
