أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرار حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرع رشيد، وذلك ضمن تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل” الهادف إلى حماية المجرى المائي وضمان سلامة المواطنين.
وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، حول مستجدات حملات الإزالة المكثفة التي تنفذها أجهزة الوزارة خلال الفترة من 10 نوفمبر 2025 وحتى تاريخه.
إزالة 327 تعديًا على مجرى النهر في 3 محافظات
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 327 حالة إزالة لتعديات متنوعة على فرع رشيد شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، وذلك في محافظات البحيرة والقليوبية والمنوفية، ضمن المرحلة العاجلة ذات الأولوية الأولى.
وأضاف التقرير أن العمل جارٍ حاليًا على الإعداد للموجة القادمة من الإزالات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الوزارة لاستكمال إزالة التعديات وإعادة الانضباط لمجرى النهر.
تنسيق كامل مع الجهات المعنية لتنفيذ الإزالات بأعلى درجات الأمان
وأكدت الوزارة أنه يتم تنفيذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية لضمان إزالة المخالفات بشكل منظم وآمن، بما يحقق الانضباط في محيط مجرى النيل ويحافظ على سلامة الأفراد والمنشآت.
ووجّه الدكتور سويلم بضرورة مواصلة أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد نهر النيل وفرعيه، باعتباره شريان الحياة للمصريين، مؤكّدًا أهمية التصدي الفوري لأي محاولات جديدة للتعدي على المجرى المائي.
تعزيز كفاءة المجرى المائي لمواجهة الطوارئ وتحسين التصريف
وأشار وزير الري إلى أن المشروع القومي لضبط النيل وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر خصوصًا بفرع رشيد.
مما يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ والتعامل مع حالات الفيضان وضمان تلبية احتياجات المواطنين من المياه.
كما وجّه الوزير بسرعة رفع نواتج الهدم وإزالة الأساسات المخالفة لضمان عدم إعاقة تصرف المياه داخل المجرى.
إشادة بالدور الأمني والمحلي في دعم حملات الإزالة
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود العاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، ووزارة الداخلية والجهات الأمنية، وكذلك وزارة التنمية المحلية والمحافظين على دعمهم المستمر في تنفيذ أعمال الإزالة بكفاءة وانضباط.
قد يهمك أيضا
