عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.
الخطيب: التكامل بين مصر والسعودية يدعم اقتصاد البلدين
أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وأخوية ممتدة تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة.
مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يسهم في دعم اقتصاد كلٍ منهما وخدمة استقرار المنطقة بأكملها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل بجدية على مواجهة تحديات الاستثمار بكل شفافية وسرعة في التنفيذ.
مؤكدًا أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسات نقدية ومالية واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الجديدة.
تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات للمستثمرين
أشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين عبر خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات، مما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون المصري السعودي يشمل مجالات استراتيجية، أبرزها توطين الصناعات المشتركة في مجالات السيارات والطاقة المتجددة بمصر، والصناعات الدوائية والكيماوية بالسعودية، بما يعزز التكامل الصناعي والتجاري بين الجانبين.
كما دعا الخطيب إلى تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد والربط الملاحي بين مصر والسعودية ودول شرق وجنوب أفريقيا، بهدف دعم خطط إقامة مناطق لوجستية تخدم التجارة الإقليمية وتزيد من فرص التصدير والاستثمار المشترك.
الجانب السعودي يثمن الإصلاحات الاقتصادية في مصر
من جانبه، أشاد الوفد السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز بيئة الاستثمار.
مؤكدين تقديرهم لحرص مصر على حل مشكلات المستثمرين السعوديين التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال آليات واضحة تحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتهما.
مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل السلعي بين القاهرة والرياض عبر استيراد السلع والمنتجات من البلدين بدلًا من دول أخرى.
كما بحث الجانبان إمكانية تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية للاستثمارات والتجارة السعودية نحو القارة الأفريقية.
خطط مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري
ناقش الطرفان خلال الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين في السوق المصرية، واتفقا على أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة بأطر زمنية محددة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وأكد الجانبان أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلدين كمحور رئيسي في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
قد يهمك أيضا
