شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال EO Cairo، بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، ودور الشراكات الدولية في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير خلال كلمته أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا واسع النطاق شمل تطوير البنية التحتية من طرق ومدن جديدة وشبكات نقل وكهرباء وطاقة متجددة.
موضحًا أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الخطيب إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والتصدير في الشرق الأوسط وإفريقيا.
رؤية اقتصادية شاملة بأربعة محاور
وأوضح الوزير أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة تعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة، لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تبنت إصلاحات ضريبية وهيكلية لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، ما أدى إلى رفع الإيرادات وتقليل الدين العام وتشجيع الشركات على تقديم إقراراتها المالية إلكترونيًا.
كما أوضح الخطيب أن الإصلاحات التجارية أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع، للوصول إلى متوسط زمن يومين فقط قبل نهاية العام.
مؤكدًا أن السياسة التجارية الحالية تستند إلى مبادئ العدالة والكفاءة والتنافسية، مع مراجعة الاتفاقيات التجارية لتحقيق توازن أفضل في التجارة الخارجية.
حوكمة الأصول وتعزيز بيئة الأعمال
وتابع الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة لرفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لتأهيل الشركات للمنافسة في الأسواق وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد أهم محاور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشديدة على الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية.
حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 خطوات فقط، ضمن حزمة إصلاحات شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا بمشاركة 60 جهة حكومية.
إصلاحات استثمارية شاملة وتحديث للبيانات
كشف الوزير أن الحكومة نفذت حتى الآن 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 380 ألف سجل لتتبع الأداء الاقتصادي وتحسين الخدمات الحكومية للمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح الخطيب أن الطاقة الاستيعابية وصلت إلى الحد الأقصى في العديد من المقاصد.
خاصة الساحل الشمالي الذي أصبح وجهة سياحية عالمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد فقط بدلًا من عامين.
التوسع الصناعي ومشروعات الطاقة المتجددة
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في القطاع الصناعي عبر خطة طويلة المدى تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين.
لافتًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وتسعى لتطوير البنية التحتية للنقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وتوفير التمويل الميسر لدعم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي
وفي سياق متصل، شدد الخطيب على أهمية تعزيز التصنيع المحلي في إفريقيا لبناء صناعة متكاملة وتجنب تصدير المواد الخام فقط، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل أولوية وطنية للسنوات المقبلة.
وأضاف أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا، خصوصًا مع التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن الدولة تتابع عن كثب التطورات التكنولوجية العالمية وتعمل على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة لتكون قادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة.
حوار مفتوح مع رواد الأعمال
تضمّن اللقاء مناقشات تفاعلية بين الوزير ورواد الأعمال حول مستقبل الصناعة والطاقة، حيث تناولت الأسئلة قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل التوسع الصناعي.
وفي هذا السياق، أوضح الخطيب أن مصر تحقق حاليًا فائضًا في إنتاج الكهرباء وتعمل على تطوير منظومة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف.
كما تطرقت المناقشات إلى خطة الدولة للتوسع في الطاقة الشمسية، حيث أكد الوزير أن الحكومة بدأت التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
مصر في قلب التحولات العالمية
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي في ظل التحولات العالمية.
مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات المالية والتجارية ودعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الدولة تستهدف بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والتعليم التقني والبنية الرقمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.
قد يهمك أيضا
