أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الحكومة للقطاع الصناعي كان لها أثر ملموس في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتصدير، فضلاً عن الحد من الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية.
وأشار نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، ودفع عجلة الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة المصرية.
نصر الدين يشدد على توجيه التمويل للمشروعات الأعلى جدوى
طالب علاء نصر الدين بضرورة توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، مع تطوير أدوات متابعة الأداء وقياس النتائج الفعلية على التشغيل والإنتاج، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرات التمويلية.
وأوضح أن تقييم أثر هذه المبادرات يجب أن يشمل جميع القطاعات المستفيدة، مع التركيز على المشروعات التي ترفع كفاءة الإنتاج وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
حزمة التمويل الحكومية بقيمة 270 مليار جنيه
جاءت تصريحات نصر الدين تعقيبًا على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حول إطلاق الحكومة حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية خلال العامين الماضيين، بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه.
وأكد نصر الدين أن هذه الحزمة التمويلية تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية المصرية، حيث عملت على تحفيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
المحفزات الاستثمارية ودورها في النمو المستدام
وأشار نصر الدين إلى أن المحفزات الاستثمارية في القطاع الصناعي تسهم في تحقيق نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات التضخم، وزيادة فرص التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية محليًا ودوليًا.
وشدد على أن استمرار دعم الصناعات المختلفة عبر مبادرات تمويلية مدروسة سيكون له أثر إيجابي طويل الأجل على الاقتصاد الوطني، ويؤكد التزام الحكومة بدعم المشروعات الإنتاجية الحيوية.
علاء نصر الدين: الذكاء الصناعي يقود ثورة تقنية في صناعة الأثاث المصري
علاء نصر الدين: صناعة الأثاث تواجه أزمة بسبب ارتفاع الخامات وتكلفة الإنتاج
