ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري.
والذي انعقد اليوم بالقاهرة، في إطار أعمال المجلس التنسيقي بين البلدين، لبحث آليات تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية
أكد الوزير حسن الخطيب أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي.
وذلك بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل.
وتضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، من بينها وزارات المالية، التخطيط، التعاون الدولي، البترول، الكهرباء، الاتصالات، الزراعة، السياحة، والبيئة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الخطيب إلى أن تشكيل اللجنة بهذا التنوع يعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى لضمان تحقيق أقصى استفادة من التعاون الثنائي مع المملكة.
استثمارات سعودية تتجاوز 25 مليار دولار
وقال الوزير إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار، ما يجعل المملكة أحد أكبر المستثمرين في السوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على معالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين.
موضحاً أنه تم حل أكثر من 90% من تلك التحديات، مع استمرار الجهود لاستكمال ما تبقى، في إطار تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة.
ولفت إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.
إلى جانب اتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي، لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.
خمسة محاور رئيسية لعمل اللجنة الاقتصادية
واستعرض وزير الاستثمار إطار عمل اللجنة الاقتصادية الذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال إزالة المعوقات ورفع حجم التبادل التجاري.
توسيع التعاون الاستثماري بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لدعم المشروعات المشتركة.
تحقيق التكامل الصناعي عبر تحديد 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها لزيادة القيمة المضافة والإنتاج المحلي.
تعزيز التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات لتسهيل حركة السلع ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
التعاون في مجالات التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني تماشياً مع التحول الرقمي في البلدين.
وأكد الوزير أن الجانبين المصري والسعودي يوليان اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة.
كما أن هناك فرصاً واعدة للتعاون المشترك بما يعزز المصالح الاقتصادية للبلدين ويحقق التنمية المستدامة.
قد يهمك ايضا :-
- وزير الاستثمار يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية بميناء العين السخنة
- وزير الاستثمار يبحث مع سفير الدنمارك تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين
- وزير الاستثمار: مضاعفة الصادرات على رأس أولويات الحكومة
