شهد النادي الأهلي خلال الساعات الماضية توترًا غير مسبوق بين العاملين، ليس بسبب كرة القدم أو النشاط الرياضي، بل على المستوى الإداري، بعدما تأخر تنفيذ قرار مجلس الإدارة بزيادة مرتبات الموظفين وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور. هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا بين العاملين وأصبحت حديث الشارع الرياضي والإداري، مع تصاعد مطالبات بتطبيق القرار دون أي تأجيل.
خلفية الأزمة وقرار زيادة المرتبات
بدأت الأزمة بعد الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في أواخر سبتمبر الماضي، والذي ناقش خلاله ملف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالنادي، تماشيًا مع توجه الدولة لتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
ووافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجور داخل النادي وتطبيق زيادات مالية جديدة لجميع الفئات الوظيفية، بهدف تقدير جهود الموظفين وتعزيز الاستقرار المهني. القرار تم الإعلان عنه رسميًا، مع توجيه إدارات النادي المالية بسرعة تنفيذه لضمان العدالة والشفافية في توزيع الزيادات بين جميع العاملين.
استياء الموظفين بعد صرف رواتب أكتوبر
مع صرف رواتب شهر أكتوبر دون أي زيادة، سادت حالة من الغضب والارتباك بين الموظفين، الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة لعدم تنفيذ ما تم الإعلان عنه رسميًا. عدد من العاملين أكدوا أنهم اعتقدوا أن القرار تم تجميده، ما دفعهم للتواصل مع الإدارة المالية للاستفسار عن موقف تنفيذ الزيادات.
تطورت الأزمة إلى حد قيام بعض الموظفين بوقفات احتجاجية داخل النادي، مطالبين بتطبيق القرار فورًا، في مشهد لم يحدث من قبل داخل جدران القلعة الحمراء.
أسباب التأخير حسب المصادر الداخلية
أوضحت مصادر داخل الأهلي أن إدارة الشؤون المالية بدأت فعليًا في إعداد تسوية مالية شاملة لفروق مرتبات شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على مراجعة دقيقة لجميع بيانات الموظفين قبل اعتمادها رسميًا.
وأضافت المصادر أن عملية المراجعة تتم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية لضمان العدالة في توزيع الزيادات وفق الدرجات الوظيفية، مع التأكيد على أن الخطوة التالية ستكون اعتماد التسوية من مجلس الإدارة وصرف الفروق بأثر رجعي خلال الأيام القادمة.
طمأنة الإدارة للعاملين
أكدت إدارة النادي الأهلي التزامها الكامل بتنفيذ وعودها للعاملين دون أي تأخير متعمد، مشيرة إلى أن التأخير الحالي ناتج عن الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمراجعة النهائية للبيانات. الإدارة شددت على حرصها على تطبيق القرارات المالية بعد اعتمادها رسميًا، لضمان حقوق جميع العاملين داخل النادي وفق مبادئ الشفافية والعدالة.
