عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.
تعزيز دور القطاع الخاص في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر
أكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد.
وأوضح أن الدولة تتبنى سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
إلى جانب توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات النوعية.
مصر محور استقرار إقليمي وداعم للنمو الاقتصادي بالمنطقة
وتناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية.
وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
مشيرين إلى الدور المصري المحوري في دعم جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة.
كما اتفق الطرفان على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
مؤكدين أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ستظل نموذجًا للتعاون الناجح في دعم التنمية والتحول الاقتصادي.
استمرار الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.
وأشاد الجانبان بما تحقق من تطورات إيجابية في بيئة الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق آليات جديدة لدعم الابتكار المالي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قد يهمك أيضا:-
