تلقى المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول موقف تنفيذ خطة المشاركة المصرية في المعارض الدولية خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2025، والتي تُعد أول تطبيق فعلي للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المصدرين في مختلف القطاعات، من خلال أدوات فعالة على رأسها المشاركة في المعارض الدولية، لما تمثله من فرصة استراتيجية لترويج المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تعزيز الميزان التجاري لمصر وتحقيق التوازن مع شركائها الدوليين.
مشاركة مصرية واسعة في معارض دولية
وأوضح التقرير أن مصر شاركت في 10 أجنحة دولية مجمعة في معارض دولية نُظمت في عدد من الدول المهمة، مثل: الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا، السعودية، وألمانيا
وشهدت تلك المشاركات تمثيلًا قويًا من قبل أكثر من 215 شركة مصرية عاملة في قطاعات حيوية أبرزها: الحاصلات الزراعية، المنتجات الغذائية، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية والطبية كما تقدم 185 شركة مصرية للمشاركة بشكل فردي في عدد من المعارض الدولية الأخرى ضمن منظومة الدعم الجديدة.
وبحسب التقرير، تم تنظيم البعثة التجارية الأولى إلى أوغندا في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن تتبعها بعثات أخرى في مراحل لاحقة، ضمن خطط الترويج المتكاملة للأسواق الأفريقية.
تنسيق موسّع مع الجهات الوطنية لدعم منظومة المعارض
وشهدت الفترة نفسها أيضًا مشاركة الهيئة في تنظيم الجناح المصري في الدورة الـ20 لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة 85 شركة مصرية على مساحة عرض بلغت 1140 مترًا مربعًا.
وأشار التقرير إلى أن النجاح اللافت في حجم المشاركات خلال هذه الفترة يعكس فاعلية التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الداعمة لمنظومة الترويج الخارجي، ومن أبرزها: صندوق تنمية الصادرات، المجالس التصديرية، اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر الوزير الخطيب أن إدراج البعثات الترويجية الخارجية ضمن قواعد المساندة التصديرية يمثل نقلة نوعية في الترويج للمنتج المصري، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة لتوسيع قاعدة التصدير وتعظيم العائد الاقتصادي للمنتجات الوطنية.
قد يهمك ايضا
