أعلنت الحكومة صباح اليوم الجمعة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود داخل السوق المحلي، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للإنتاج وظروف السوق العالمية المتقلبة.
وشملت الزيادة جميع أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 80 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا. كما تم رفع سعر السولار إلى 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيهًا، وارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة شملت أوضاع السوق المحلي والإقليمي والعالمي، وما تشهده أسواق الطاقة من تقلبات حادة في الأسعار نتيجة تغيرات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وأضاف البيان أن القرار يتضمن تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، بهدف الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، دعمًا للمواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تعتمد على الوقود كعنصر رئيسي في التشغيل والنقل والإنتاج.
وشددت الحكومة على أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز استثمارية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقة، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأشار البيان إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، وتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية دون التأثير السلبي على المواطنين، مع ضمان توافر المنتجات البترولية في جميع المحافظات بشكل منتظم ومستقر.
