أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا يتميز بالتنوع والشمول، مع تركيز واضح على التصنيع وزيادة معدلات التصدير، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في بيئة الأعمال، بما يضمن بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للقطاع الخاص.
القطاع الخاص سجّل نموًا 73% الاستثمارات الخاصة
وقال كجوك إن سرعة تجاوب القطاع الخاص المصري ومرونته شجعت الحكومة على تسريع وتوسيع الإصلاحات المالية والضريبية، مضيفًا أن نسبة النمو في الاستثمارات الخاصة بلغت 73%، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية مثّل دفعة قوية على طريق بناء الثقة، مما شجّع الحكومة على إطلاق الحزمة الثانية الأكثر استهدافًا للممولين والمستثمرين، مع العمل على تلبية التحديات التي يطرحها الشركاء الاقتصاديون من خلال حلول عملية تحسّن من جودة الخدمات الضريبية.
الدولة على الطريق لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج
كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة استرداد ضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة وسرعة، مؤكداً امتلاك مصر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات ذات أولوية إقليمية ودولية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم توجيه الفائض إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأعلن الوزير أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع استمرار جهود خفض الدين خلال المرحلة المقبلة في إطار مسار مالي مستدام يدعم النمو الاقتصادي.
قد يهمك ايضا
