في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دعا محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تعديل قانون الجمارك المصري بشكل عاجل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات.
وأكد العرجاوي أن التعديلات التشريعية أصبحت ضرورة ملحة لضمان مرونة أكبر في التعامل الجمركي وتحفيز المستثمرين على التوسع داخل السوق المصري، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
مصر مؤهلة لتصبح مركزًا لوجيستيًا عالميًا بين الجنوب والشمال
وأوضح العرجاوي أن من أهم التعديلات المقترحة التي يجب إدراجها ضمن القانون هو إضافة أنظمة جديدة لمراكز التوزيع اللوجيستية.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية محورية قادرة على ربط سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وموانئها المتطورة يؤهلانها لتصبح محورًا عالميًا للتجارة والنقل البحري، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
كما شدد على أن تطوير الإطار التشريعي والجمركي يعد خطوة أساسية لتحقيق التكامل بين حركة التجارة الدولية ومتطلبات الأمن الاقتصادي الوطني.
أهمية تحديد المسئوليات وتخفيف الغرامات الجمركية
وأشار العرجاوي إلى ضرورة تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع الأطراف المشاركة في العملية اللوجيستية، لتحقيق تيسير جمركي متكامل دون المساس بمتطلبات الرقابة والأمن.
كما دعا إلى إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات الجمركية، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن خفض الغرامات وتيسير الإجراءات سينعكس إيجابًا على تكلفة السلع في السوق المحلي، وبالتالي يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي وتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.
لجان تشاركية لتطوير المنظومة الجمركية
وأكد العرجاوي على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين من المجتمع التجاري، بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب الدولية الناجحة في مجال الجمارك والتجارة الخارجية.
وأوضح أن إشراك القطاع الخاص في صياغة وتطوير السياسات الجمركية يسهم في خلق منظومة أكثر تكاملًا بين التشريع والتطبيق العملي، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي العام.
وشدد على أن الإصلاح الجمركي ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو منظومة متكاملة من الإجراءات والتشريعات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
قد يهمك أيضا:-
