شهدت الجلسة الثالثة من فعاليات النسخة الثالثة ل مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار البديلة في السوق العقارية المصرية، وحملت الجلسة عنوان “الأسواق البديلة … فرص خاصة في ظل الأوضاع الراهنة”.
حيث تم تناول انعكاسات قانون الجنسية مقابل شراء العقار على التصدير العقاري، وطرق جذب صناديق الثروة العقارية، إضافة إلى دور التحول الرقمي في تعزيز التصدير العقاري عبر المنصات الإلكترونية.
سالي جورج: الصناديق العقارية أداة تمويلية واستثمارية واعدة
أوضحت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإطار القانوني المستحدث يتيح تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، مما يسهل دخول المستثمرين ويعزز التنوع الاستثماري.
وأضافت أن الصناديق العقارية يمكنها الاستفادة من أدوات الاقتراض لزيادة قيمة الأصول، مع توفير حماية رقابية قوية من الهيئة.
وأكدت جورج أن إصدار قانون التكنولوجيا المالية أتاح للشركات تلقي اكتتابات الصناديق إلكترونيًا، بما يوسع قاعدة العملاء ويتيح التعاقد عن بُعد.
وأشارت إلى أن هذه الصناديق تمثل وسيلة للشمول المالي وإتاحة فرص استثمارية لصغار المستثمرين، فضلًا عن كونها أداة تمويلية للشركات الراغبة في التوسع والتحول المؤسسي.
الهاشمي: السوق المصرية مدرسة عقارية بفرص استثمارية ضخمة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة “سمو للاستثمار”، أن دخول الشركة السوق المصري جاء لقناعتها بجاذبية البيئة الاستثمارية وتوافر البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة.
وأضاف أن مصر تمتلك طلبًا متزايدًا على الوحدات العقارية وتنوعًا كبيرًا في المشروعات، ما يفتح المجال لشراكات استراتيجية ناجحة.
وأشار الهاشمي إلى أن أكثر من 65% من استثمارات الشركة تتركز في صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 350 مليار جنيه، مؤكدًا أن استمرار نشاط “سمو” في مصر يعتمد على تعميق الشراكات مع المطورين المحليين.
كما لفت إلى أن 35% من الاستثمارات السعودية بمصر مرتبطة بالقطاع العقاري، وهو ما يعكس قوة الروابط الاستثمارية بين البلدين.
عبد الله: استقرار الأسواق وحوافز ضريبية شرط لنجاح الصناديق
قال فادي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أوربن لينز الكويتية، إن نجاح الصناديق العقارية يتطلب أسواقًا مستقرة وتشريعات احترافية إلى جانب تقديم حوافز ضريبية.
وأوضح أن شركته أسست كيانًا بخبرات عالمية لتطوير خدمات إدارة الأصول والصيانة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد عبد الله أن المنافسة لم تعد تعتمد على حجم الاستثمارات فقط، بل على جودة التشغيل وكفاءة الخدمات، مشددًا على أهمية جذب الكفاءات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز مكانة السوق المصري إقليميًا.
بهاء سالم: الجنسية مقابل العقار تحتاج لمزيد من التيسيرات
من جهته، أشار الدكتور بهاء سالم، الرئيس التنفيذي لمجموعة السالم هولدنج، إلى أن قانون منح الجنسية مقابل شراء عقار في مصر يحتاج إلى تيسيرات إضافية ليصبح أكثر جذبًا مقارنة بدول مثل قبرص.
وأوضح أن اشتراط بقاء الاستثمار لخمس سنوات يعوق بعض المستثمرين، مطالبًا بإتاحة مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف.
ولفت سالم إلى أن الطلب على العقار المصري ارتفع من 300 مليون دولار إلى أكثر من 732 مليون دولار، رغم التحديات، مما يعكس وجود فرص قوية في السوق.
وليد مختار: تنظيم السوق مفتاح تصدير العقار
أكد المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري والأمين العام لمجلس العقار المصري، أن تصدير العقار يتطلب تنظيم السوق وتأهيل المسوقين العقاريين لتلبية متطلبات العملاء الأجانب، وشدد على ضرورة تصميم الوحدات وفقًا للمعايير الدولية الحديثة مع استخدام تقنيات عرض مبتكرة.
رفيق كامل: مصر مؤهلة لقيادة تصدير العقار والسياحة
قال رفيق كامل، نائب رئيس التطوير بمجموعة أبوظبي كابيتال، إن مصر تمتلك كافة المقومات لتصدر قطاعي العقار والسياحة عالميًا، بفضل البنية التحتية والتوجه الحكومي نحو السياحة والآثار.
وأوضح أن الحكومة تستهدف مضاعفة السعة الفندقية الحالية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2028، بما يضمن تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول 2030.
علياء النجدي: نحتاج إلى منظومة رسمية لتصدير العقار
طالبت علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة منت للأصول العقارية، بإنشاء مظلة رسمية لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء لضمان تحقيق المستهدفات الحكومية.
وأكدت أن تصدير العقار يتداخل مع قطاعات أخرى كالسياحة، ما يتطلب قواعد بيانات دقيقة للأسواق المستهدفة ودراسة تجارب الدول المنافسة.
وشددت النجدي على ضرورة استهداف فئات معينة مثل المتقاعدين في المراحل الأولى، عبر منتجات عقارية تتناسب مع قدرتهم الشرائية ونمط حياتهم، بما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية وسياحية.
قد يهمك أيضا:-
