أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أداء الميزان التجاري لمصر خلال شهر مايو 2025، مدعومًا بزيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
تراجع العجز التجاري إلى 3.41 مليار دولار
بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 2025 نحو 3.41 مليار دولار، مقارنة بـ 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 17.8%، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء التجاري والاقتصادي الخارجي للبلاد.
الصادرات ترتفع بدعم من المنتجات البترولية والملابس الجاهزة
سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال مايو 2025 ارتفاعًا بنسبة 4.6% لتبلغ 4.25 مليار دولار، مقارنة بـ 4.06 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة صادرات عدد من السلع أبرزها:
الملابس الجاهزة: ارتفعت بنسبة 32.8%
منتجات البترول: ارتفعت بنسبة 53.5%
العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة: ارتفعت بنسبة 21.7%
اللدائن بأشكالها الأولية: ارتفعت بنسبة 5.7%
وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض السلع تراجعًا في قيم صادراتها، وأبرزها:
الفواكه الطازجة: انخفضت بنسبة 4.0%
الأسمدة: انخفضت بنسبة 48.0%
البترول الخام: انخفض بنسبة 48.3%
البصل الطازج: انخفض بنسبة 3.2%
انخفاض الواردات بنسبة 6.7% يدعم الميزان التجاري
شهدت قيمة الواردات المصرية تراجعًا بنسبة 6.7% خلال شهر مايو 2025، لتسجل 7.66 مليار دولار مقابل 8.21 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض واردات بعض السلع الحيوية مثل:
منتجات البترول: انخفضت بنسبة 20.3%
المواد الأولية من الحديد أو الصلب: انخفضت بنسبة 34.0%
اللدائن بأشكالها الأولية: انخفضت بنسبة 15.9%
المواد الكيميائية من الحديد أو الصلب: انخفضت بنسبة 18.9%
في المقابل، سجلت واردات بعض السلع الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، من بينها:
الغاز الطبيعي: ارتفع بنسبة 93.0%
الأدوية والمحضرات الصيدلية: ارتفعت بنسبة 19.1%
سيارات الركوب: ارتفعت بنسبة 14.5%
الأخشاب ومصنوعاتها: ارتفعت بنسبة 17.7%
تحليل اقتصادي: مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء التجاري
يعكس تراجع عجز الميزان التجاري في مايو 2025 تحسنًا ملحوظًا في توازن التجارة الخارجية، ويُعزى ذلك إلى زيادة في الصادرات المدفوعة بالقطاعات الصناعية والطاقة، في الوقت الذي تراجعت فيه فاتورة الاستيراد نتيجة انخفاض واردات مدخلات إنتاج استراتيجية، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار العملة وتحقيق أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على الخارج.
ويوحي استمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر القادمة بإمكانية تقليص العجز السنوي بشكل ملموس، خاصة مع جهود الدولة المستمرة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات غير البترولية.
قد يهمك أيضا:-
