كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، مؤكدًا استمرار التوسع في دعم محدودي الدخل وتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات متكاملة الخدمات.
التوسع في الإسكان الاجتماعي منذ 2014
أوضح المركز، عبر مجموعة من الإنفوجرافات، أن الدولة نجحت منذ عام 2014 في تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، مع قرب الانتهاء من 215 ألف وحدة إضافية، فضلًا عن تخصيص 667 ألف وحدة للمستفيدين، فيما يُستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في السكن الملائم، باعتباره أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا.
منظومة دعم متكاملة لخفض التكلفة
أكدت البيانات أن الدولة تعتمد على منظومة دعم متعددة الأبعاد تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، إلى جانب برامج التمويل العقاري منخفضة العائد، فضلًا عن دعم تكلفة المرافق والأراضي، بما يسهم في خفض السعر النهائي للوحدات السكنية.
وبلغ إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين نحو 27 مليار جنيه، فيما تتراوح نسبة الدعم بين 50% و60% من قيمة الوحدة، وهو ما يعزز قدرة محدودي الدخل على التملك.
زيادة الدعم النقدي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية
أشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع قيمة الدعم النقدي للوحدة السكنية لأكثر من خمسة أضعاف، لتصل إلى 160 ألف جنيه في عام 2025 مقارنة بـ25 ألف جنيه في 2014، بإجمالي دعم نقدي بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.
كما تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بلغت نسبة النساء المستفيدات 25%، والعاملين بالمهن الحرة 24%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات
في سياق متصل، تم تنفيذ 14570 مشروعًا خدميًا داخل مجتمعات الإسكان الاجتماعي، شملت مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواقًا تجارية وملاعب ومراكز شباب، بالإضافة إلى دور العبادة، بما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة للمواطنين.
وتؤكد هذه الجهود حرص الدولة على عدم الاكتفاء بتوفير السكن فقط، بل بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم الاستقرار وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
قد يهمك ايضا
