أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة مع إعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير، وذلك في حال سداد كامل المتأخرات.
وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية، المهنية، الإدارية، المحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
وأوضح الوزير أن العمل بهذه التيسيرات مستمر حتى يوم 31 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية والاستقرار المالي للمواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واضحة تسعى الدولة من خلالها إلى التيسير على المواطنين، ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم المالية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الحكومية ومتطلبات الأفراد في المرحلة الراهنة.
آلية التيسيرات تستجيب لطلبات المواطنين
من جانبه، صرح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات المالية تأتي استجابة مباشرة للطلبات المتكررة التي تلقاها الصندوق من المواطنين بشأن التخفيف من أعباء المستحقات المالية.
وأوضح درويش أن الهدف من هذه التيسيرات هو إتاحة الفرصة أمام العملاء لتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية بشكل منظم، من خلال قواعد تنفيذية واضحة تسهم في نجاح عملية التسوية، وترسخ حالة من الاستقرار المالي والاقتصادي لدى المستفيدين.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تُعد مجرد إعفاءات بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن وتيسير المعاملات المالية معه، بما يسهم في تقليل حالات التعثر وتحقيق استقرار للمنظومة العقارية التي يديرها الصندوق على مستوى الجمهورية.
شروط الاستفادة من التيسيرات والإعفاءات المقدمة
أشار المهندس هشام درويش إلى أن التيسيرات الجديدة تنطبق على جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات، بما في ذلك تلك التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو متداولة استئنافيًا، وذلك بشرط أساسي هو سداد كامل الثمن نقدًا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية والمصروفات الأخرى المقررة.
وأضاف أن هذه التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل الكامل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة من العميل ضد الصندوق، وذلك لضمان تسوية قانونية عادلة بين الطرفين.
كما أوضح أن التيسيرات لا تشمل الوحدات والفيلات والمحال التجارية التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق في هذه الحالات أحكام اللائحة العقارية الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى قرارات مجلس إدارة الصندوق المنظمة لهذه الحالات.
قد يهمك أيضا:-
