افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالحى السكنى R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل.
ويأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات المقدمة للأجانب، من خلال بنية تحتية حديثة وتجهيزات إلكترونية متكاملة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل.
ويُعد نقل المكتب من مقره السابق بمنطقة لاظوغلي في القاهرة، التي كانت تعاني من تكدس وصعوبات تنظيمية، خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الحكومية، حيث يوفر المقر الجديد بيئة عمل متطورة وخدمات أكثر كفاءة للأجانب في مجالي الزواج وتملك العقارات.
خدمات إلكترونية متعددة وإجراءات أكثر سلاسة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المكتب تم تجهيزه وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية لتقديم خدمة متميزة، ضمن استراتيجية الوزارة بالتعاون مع الوزارات الخدمية الأخرى لتوفير خدمات متكاملة داخل المدن الجديدة.
وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير العدل حول تجهيزات المكتب، والذي تم تزويده بأحدث الوسائل الإلكترونية لتسهيل إنجاز المعاملات بدقة وسرعة، بالإضافة إلى استحداث خدمات جديدة منها الترجمة الفورية بعدة لغات للتيسير على مختلف الجنسيات.
وأشار المستشار عدنان فنجري إلى إطلاق وزارة العدل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية عبر منصتها الإلكترونية، وهو ما يسهل على الأجانب التعرف على المستندات المطلوبة مسبقًا قبل التوجه إلى المكتب، مما يوفر الوقت ويُحسن من كفاءة الإجراءات.
ربط رقمي شامل بين مكاتب التوثيق وتعزيز التحول الرقمي
وأوضح وزير العدل أن المشروع يمثل نموذجًا فعليًا للتحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، مؤكدًا على ربط جميع مكاتب التوثيق في الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة، وربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد، تمهيدًا لتفعيل منظومة الربط بين وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار إلى إجراء دراسة حول توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية بالتعاون مع وزارات العدل والإسكان والاتصالات، بهدف تقديم إجراءات ميسرة تتيح تسجيل العقارات في يوم واحد فقط، وذلك عبر ربط منصة تصدير العقار بمنظومة الشهر العقاري.
وفيما يخص مكتب زواج الأجانب، أوضح الوزير أنه يشمل عددًا من الخدمات للأجانب أو للمسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مثل إشهاد الطلاق، وعقد الزواج الرسمي، وإشهاد المراجعة، والمصادقة على الزواج، مشيرًا إلى زيادة عدد منافذ الخدمة من 5 إلى 8 منافذ بزيادة 60%.
تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة
لفت وزير العدل إلى أن نقل مكتبي زواج وتملك الأجانب إلى العاصمة الإدارية يأتي اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا وازدهارًا، عبر تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمكتبين زادت من 320 مترًا مربعًا إلى نحو 917 مترًا مربعًا، بنسبة زيادة تقدر بنحو 187%، مع زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة إلى 14 منفذًا بدلاً من 8، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في الاستعلام وإجراء المعاملات، مع العمل حاليًا على إتاحة الخدمة عن بُعد.
وأكد الوزير أن وزارة العدل لم تكتف بنقل المقر فقط، بل حرصت أيضًا على توفير بنية تحتية تكنولوجية متكاملة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين والأجانب المتعاملين مع المكتب.
مكتب متكامل للتصديقات ودعم المنظومة الحكومية الجديدة
وأشار البيان إلى وجود مكتب للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل مقر المكتب، مما يضمن تكامل الخدمات المقدمة ضمن المنظومة الحكومية الجديدة بالعاصمة الإدارية، ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين والأجانب.
وأوضح أن مكتبي زواج وتملك الأجانب يُعدان من أعرق الإدارات الخدمية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، حيث تم إنشاء مكتب التملك في يوليو 1996، بينما يعود تأسيس مكتب زواج الأجانب إلى مارس 1979.
وقبل مغادرة المقر، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الترويج لانتقال الخدمات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف الحملات الدعائية التي تستهدف توعية الجمهور بالخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمة وتحسين جودة المعاملات.
قد يهمك أيضا:-
