تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير مظلة رعاية شاملة للمصريين بالخارج، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتشمل كافة المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، ورفع قيمة التأمين إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، بنسبة زيادة بلغت 150%، على أن يبدأ تطبيق الوثيقة المطورة اعتبارًا من يوليو الجاري.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والأمان لأبنائها في الخارج، من خلال أدوات تأمينية مرنة ومناسبة.
وأوضح أن هذه الوثيقة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لربط المصريين في الخارج بمؤسسات وطنهم، بما يعزز شعورهم بالثقة والانتماء.
وأضاف الوزير أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات المعنية مستمر من أجل تطوير المزيد من المبادرات التي تحقق العدالة الاجتماعية والتأمينية لكافة المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل نموذجًا ملموسًا لحماية حقوق المصريين وتحسين جودة حياتهم في الدول المضيفة.
تطوير شامل في منظومة التأمين للمغتربين
من جانبه، صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الوثيقة الجديدة هي نموذج ناجح لتكامل مؤسسات الدولة، في مقدمتها وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الشمول التأميني ورفع كفاءة قطاع التأمين بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق، حيث تسعى الهيئة إلى إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية حديثة ومتطورة تحمي كافة شرائح المجتمع، سواء داخل مصر أو خارجها، وتزيد من القدرات التنافسية لقطاع التأمين المصري.
وأضاف فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة الوثيقة الجديدة، بعد أن تم توسيع نطاقها ليشمل جميع المصريين بالخارج، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل، ما يعكس حرص الدولة على الوصول لكافة المواطنين وتقديم الحماية التأمينية المتكاملة لهم ولأسرهم.
استجابة لطلبات المصريين بالخارج ومؤتمرهم الأخير
وأكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أن تطوير وثيقة التأمين جاء استجابة لطلبات عديدة من المصريين بالخارج، تم طرحها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومن خلال التواصل المستمر مع الجاليات المصرية.
ووجّه حبشي الشكر إلى هيئة الرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وساهمت في تحويله إلى واقع ملموس يستفيد منه ملايين المصريين بالخارج، مؤكدًا أن التوسع في التغطية ليشمل جميع العاملين بالخارج يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة التأمينية.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير خدمات تأمينية مرنة تلبي طبيعة وجود المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة المطورة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحماية المالية وتحقيق الشمول التأميني لكافة أبناء الوطن.
مميزات الوثيقة الجديدة وإجراءات الاشتراك
وبحسب نصوص الوثيقة التي تم اعتمادها رسميًا ونشرها في “الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، حتى من غير الحاصلين على تصاريح عمل، الاشتراك فيها من خلال موقع المجمعة، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الواتساب، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة ورفع معدلات التغطية التأمينية.
وتشمل الوثيقة تغطية حالات الوفاة الطبيعية والحوادث، أو حالات العجز الكلي نتيجة حادث أثناء التواجد بالخارج. وفي حالة الوفاة الطبيعية، تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تُعوض الأسرة بما يعادل تكلفة النقل إلى مصر وفقًا للتعويضات الفعلية.
أما في حالات الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان خلال عام من وقوع الحادث، ويُصرف باقي مبلغ التأمين للورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة، ويُشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا وقت وقوع الحادث.
قد يهمك أيضا:-
