أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات التي عانى منها النظام الضريبي في السابق.
وأوضحت الجمعية أن التعديلات تهدف كذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة موارد الدولة بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز برامج الحماية الاجتماعية، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل رقابة صارمة لمنع أي محاولات لاستغلال هذه التعديلات في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن أبرز هذه التعديلات تخص قطاع المقاولات، حيث تم تحويل معاملته الضريبية من ضريبة جدول بنسبة 5% إلى الخضوع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة، مع السماح بخصم الضرائب على مدخلات الإنتاج، وهو ما من شأنه أن يحقق وفرًا ضريبيًا حال التزام المقاولين والموردين بإصدار فواتير حقيقية.
وحدات المولات التجارية تحت الضريبة.. والسكنية معفاة لحماية المواطنين
ولفت عبد الغني إلى أن التعديلات تضمنت فرض ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية على الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري داخل المراكز التجارية والمولات، في حين ستظل الوحدات الكائنة في المناطق السكنية العادية معفاة من هذه الضريبة، ما يعكس حرص الحكومة على عدم التسبب في زيادة العبء المالي على المواطنين أو دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع.
وشملت التعديلات أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية لمنتجات السجائر، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من تسعير منتجاتها بشكل أكثر دقة، بما يساهم في ضبط الأسواق، والحد من عمليات التهريب، وتشجيع المنتج المحلي، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص المشروبات الكحولية، أوضح مؤسس الجمعية أن التعديلات الجديدة استبدلت الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية يتم احتسابها على أساس نسبة الكحول الموجودة في المنتج، وذلك بما يتماشى مع المعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، حيث كانت المنتجات الأقل جودة تحظى في السابق بميزة ضريبية غير منطقية.
إعفاءات السلع الأساسية مستمرة.. والتطبيق هو التحدي الأكبر
وأكد عبد الغني أن الحكومة حرصت من خلال هذه التعديلات على عدم المساس بالإعفاءات المقررة للسلع والخدمات الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية للمواطنين، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن الجمعية ترحب بالتعديلات الجديدة، نظرًا لما تحققه من أهداف اقتصادية واجتماعية هامة، إلا أنها تعتبر أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الفعلي لهذه التعديلات على أرض الواقع، داعيًا إلى ضرورة المتابعة الدقيقة والإشراف المستمر على عملية التنفيذ لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية من خلال رفع غير مبرر لأسعار السلع والخدمات.
وشدد عبد الغني على أهمية تعزيز الوعي الضريبي لدى المجتمع ومؤسسات الأعمال، وتفعيل الآليات الرقابية وتقديم الدعم الفني للممولين، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من التعديلات دون المساس بمصالح المواطن أو التسبب في اضطراب السوق.
قد يهمك ايضا
جمعية خبراء الضرائب: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ الضريبة العمياء
ورشة عمل بكلية الأعمال.. خبراء ومختصون يناقشون التيسيرات الضريبية
جمعية الخبراء: تمديد مهلة التيسيرات الضريبية إنتصار للمشروعات الصغيرة
