رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتى 12 أغسطس 2025.
قرار جمعية الضرائب المصرية انتصارا للمشروعات الصغيرة
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار أحمد كجوك وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارًا للمشروعات الصغيرة وانحيازًا للعدالة الضريبية.
أوضح “عبد الغني”، أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.
قال “مؤسس الجمعية”، إن ذلك يساهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي مما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب فضلًا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو و التطور في ظل المنظومة الرسمية.
تيسير الاستثمارات
كما أشار إلى أن القرار يعطي أيضًا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريًا أو مستنديًا مع التجاوز عن مقابل التأخير وذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات.
وأعلن “عبد الغني”، أن مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية عقد اجتماعًا عاجلًا بعد قرار وزير المالية وقرر مجلس الإدارة استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة على توفيق موقفها الضريبي مجانًا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
كما أوضح مؤسس الجمعية ، أن مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة مجانًا على توفيق موقفها الضريبي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قد يهمك أيضا:-
