كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان رسمي، عن تسارع ملحوظ في وتيرة الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتسجل 142.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة.
هذا الارتفاع منح الاستثمارات الخاصة الصدارة للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذت على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة باستثناء المخزون.
في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتصل إلى 37.2% من إجمالي الاستثمارات، محققة 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ155.3 مليار جنيه في الربع ذاته من العام المالي الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى جهود الدولة المتواصلة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، مع التركيز على ترشيد الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأشارت الوزارة إلى أن النمو في الاستثمارات الخاصة، على الرغم من زخمه، لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي سجل انخفاضًا بنسبة 45.6% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة.
ونتيجة لهذا الانكماش، جاءت مساهمة الاستثمار في معدل النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
تعافي الائتمان المحلي يدعم صعود القطاع الخاص
شهد الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص، حيث بلغ متوسطه نحو 11.7%، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025.
وتوضح البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنسبة وصلت إلى 43%.
ويُتوقع أن يستمر تسارع نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص خلال الفترات المقبلة، في ظل بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي.
هذه السياسات من شأنها تعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع في الأنشطة الاستثمارية، مما يُسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهة أخرى، أشار مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن ملحوظ في نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث. فمع بداية عام 2025، سجل المؤشر 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 50 شهرًا.
وواصل المؤشر أداءه الإيجابي في فبراير عند 50.1 نقطة، مما يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، قبل أن يسجل تراجعًا طفيفًا في مارس إلى 49.2 نقطة، ولكنه ظل قريبًا من المستوى الحيادي، دلالة على استقرار نسبي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
خطة التنمية 2025/2026 تركز على الاستدامة ودعم رأس المال البشري
أظهرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي استمرار الزخم الإيجابي للنمو، بالتوازي مع جهود الدولة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي وترسيخ الاستدامة.
وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك عقب عرضها في منتصف أبريل من نفس العام، مستهدفة معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد التزمت الخطة بسقف محدد للاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، ضمن سياسة الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يحقق استقرارًا في الاقتصاد الكلي، ويُعزز من مساهمة القطاع الخاص في النمو، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات الكبرى.
وركزت الخطة بشكل واضح على قطاعات التنمية البشرية، حيث تم تخصيص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية.
هذا التوجه يُعبّر عن إيمان الدولة العميق بأهمية تنمية رأس المال البشري، باعتباره الأساس لتحقيق تنمية شاملة طويلة الأمد.
الناتج المحلي يسجل أعلى معدل
في إنجاز اقتصادي جديد، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% فقط في الربع المناظر من العام المالي السابق.
ويُعد هذا المعدل هو الأعلى للنمو الفصلي منذ ثلاث سنوات.
ويُعزز هذا الإنجاز من ثقة المؤسسات المحلية والدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية، وسياسات تحفيز القطاع الخاص، والتركيز على المشروعات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي المرتفع.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية تبني استراتيجيات مرنة تقوم على تحقيق التوازن بين ترشيد النفقات وزيادة الإنتاجية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وتحقيق معدلات نمو مستقرة وشاملة خلال الفترة المقبلة.
قد يهمك ايضا
مدبولي يتابع إجراءات طرح مربع الوزارات للقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة السياحية والاستثمارية
زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول
وزير الاستثمار يكشف عن استراتيجيات جديدة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
