أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيف الأعباء الواقعة على المستثمرين، من خلال حزمة سياسات جديدة تهدف إلى خلق بيئة ضريبية أكثر تحفيزًا وجاذبية للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توسيع القاعدة الضريبية، بما يتيح مساحة مالية أكبر لإطلاق مبادرات تخدم الممولين، وتحفز الاقتصاد الوطني دون تحميل المجتمع الضريبي أعباء جديدة.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تستهدف دعم الشركاء في المجتمع الضريبي من خلال العمل على تخفيف الالتزامات، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات وتيسير آليات التحصيل، لضمان مرونة أكبر في التعامل مع الجهات المختلفة.
برنامج لخفض الأعباء وتوحيد الجهات المحصلة
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية، من خلال توحيد الجهات المسؤولة عن التحصيل، بما يسهم في تقليل التداخلات الإدارية وتبسيط التعاملات بين الممولين ومؤسسات الدولة.
وأكد كجوك أن هناك حزمًا جديدة من التسهيلات الضريبية سيتم إطلاقها مع بداية العام المالي المقبل، بهدف استكمال مسار التحفيز الضريبي الذي تبنته الحكومة في الفترة الأخيرة، ضمن إطار أوسع لتحديث المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الحكومة قد بدأت بالفعل في استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد انعكس ذلك في تفاعل كبير مع أولى الحزم التيسيرية التي أطلقتها الوزارة، والتي جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد للدخول تحت مظلة النظام الرسمي.
نتائج أولية مشجعة وتفاعل إيجابي من مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية خلال مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس نجاح السياسة الحالية في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
وأوضح أن هناك حالة إيجابية مشجعة تم رصدها داخل أوساط مجتمع الأعمال، إلى جانب تفاعل فعّال من قيادات مصلحة الضرائب والتنفيذيين، مما يعكس انسجام الرؤية الحكومية مع تطلعات الممولين في هذه المرحلة الدقيقة من الإصلاح الاقتصادي.
ولفت كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية، دون فرض أعباء إضافية، وهو ما يُعد مؤشرًا على نجاح المسار الإصلاحي في تحقيق نمو حقيقي في الحصيلة الضريبية، بالاعتماد على توسيع القاعدة لا زيادة العبء.
قد يهمك أيضا:-
