أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن بلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في تاريخ البنك، يمثل نقطة تحول حاسمة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح واصف أن هذا الارتفاع التاريخي في الاحتياطي يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، ويمنح الجنيه المصري دفعة قوية نحو مزيد من الثبات في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الفترات القادمة.
وأشار إلى أن هذا الاستقرار في العملة المحلية انعكس بصورة مباشرة على سوق الذهب في مصر، حيث ساعد في الحد من حدة تقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترات السابقة، لا سيما مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تطورات أسعار الذهب محليًا خلال الأسبوع الماضي
أوضح رئيس شعبة الذهب أن السوق المحلي شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي حركة صاعدة في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا بنهاية الأسبوع، مسجلًا زيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام الواحد.
وأضاف أن الأسعار وصلت إلى أعلى مستوياتها يوم الخميس الماضي، عندما بلغ سعر الجرام 4750 جنيهًا، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى مستوى 4650 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.
وأشار إلى أن هذه الحركة السعرية تعكس حالة الترقب والارتباط بسوق الذهب العالمي، إلى جانب تأثير عدد من المتغيرات الاقتصادية التي طالت الأسواق العالمية في نفس الفترة.
تأثير الأسواق العالمية على أسعار الذهب
وفيما يتعلق بالسوق العالمي، أكد واصف أن أسعار الذهب تأثرت بشكل واضح بالتقلبات الحادة في عوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار.
ونتيجة لذلك، تراجع سعر الأوقية الذهبية بأكثر من 80 دولارًا خلال الأسبوع، حيث انخفض من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي.
كما أشار إلى أن المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني ساهمت في تهدئة التوترات الجيوسياسية، ما انعكس بصورة مباشرة على أداء الذهب عالميًا ودفع الأسعار نحو التراجع.
استعادة التوازن بين السوق المحلي والعالمي
واصف شدد على أن السوق المحلي بدأ في استعادة توازنه مجددًا مع التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري، وهو ما أعاد من جديد الارتباط بين حركة أسعار الذهب في السوق المحلي ونظيرتها في السوق العالمي.
وأوضح أن هذا الارتباط كان قد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترات الماضية نتيجة الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية، والتي دفعت الأسواق إلى الانفصال النسبي عن المؤثرات العالمية.
وأكد أن هذا التطور الإيجابي يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويمنح مزيدًا من المصداقية لتوقعات استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
قد يهمك أيضا:-
