شهد القطاع المصرفي المصري قفزة قوية في صافي الأصول الأجنبية (NFA) خلال شهر مارس 2025، حيث ارتفع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في فبراير.
ويعد هذا التحسن تطورًا نوعيًا إذا ما قورن بصافي التزامات أجنبية (NFL) بلغ 4.19 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن التحول في صافي الأصول الأجنبية يعكس تحسنًا واسعًا في السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، وهو مؤشر على استعادة التوازن المالي الخارجي تدريجيًا بعد فترة من الضغوط على ميزان المدفوعات.
تحسن في الأصول خارج البنك المركزي
وبحسب التفاصيل، بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك – دون احتساب البنك المركزي – نحو 2.53 مليار دولار في مارس 2025، مقارنةً بصافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، وبقيمة 2.82 مليار دولار في مارس 2024. ويشير هذا التغير إلى تحسن ملموس في قدرة البنوك التجارية على توفير النقد الأجنبي وتلبية الطلب المحلي عليه.
وفي هذا السياق، أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي» للأوراق المالية، أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة كبيرة في إجمالي الأصول البنكية بالعملة الأجنبية – باستثناء البنك المركزي – بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، بينما ظلت الالتزامات المصرفية مستقرة، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي.
الاستثمارات الأجنبية والتمويل الدولي يدعمان القطاع المصرفي
وساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الدولية بشكل أساسي في دعم هذا التحسن. فقد نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 15% على أساس سنوي، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما حصلت الدولة على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) البالغ 8 مليارات دولار. وتُعد هذه الشريحة أحد العوامل الداعمة لاحتياطيات النقد الأجنبي، ما ساعد في تعزيز مراكز السيولة لدى القطاع المصرفي وتحقيق هذا التغير الإيجابي في صافي الأصول الأجنبية.
