واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
حيث عقدت اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة وزير المالية السيد أحمد كجوك.
بحث الجدول الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
ناقش اللقاء الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.
إلى جانب الجهود التنسيقية المبذولة مع الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
و أشادت الدكتورة المشاط بالتقدم الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية بعد القمة المشتركة الأخيرة، مؤكدة أن التنسيق بين المؤسسات الوطنية والأوروبية يسير بوتيرة متسارعة لتنفيذ محاور الشراكة الشاملة، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
أكدت الوزيرة أن تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار، في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
و أوضحت وزارة التخطيط أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ الإصلاحات المقترحة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مليار يورو تمويل أولي ضمن حزمة أوروبية بقيمة 5 مليارات حتى 2027
وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل أولي لمصر بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ضمن تمويلات إجمالية قدرها 5 مليارات يورو سيتم توفيرها حتى عام 2027.
قد يهمك أيضاً:-
