
هبوط طفيف في أسعار الذهب عالميًا وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 0.4%، مسجلة أدنى مستوى لها عند 3221 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت التداول عند 3252 دولارًا، واستقرت لاحقًا عند 3236 دولارًا للأونصة وفقًا لتقرير جولد بيليون الفني.
يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعد تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في الوقت ذاته، تترقب الأسواق صدور بيانات تضخم جديدة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي ستُسهم في توجيه توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان الذهب قد شهد ارتفاعًا محدودًا في جلسة يوم أمس، لكنه بقي تحت الضغط بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أسبوع في بداية الأسبوع الحالي، في أعقاب الإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وبكين.
الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني يضغط على أسعار الذهب عالميًا
اتخذت الولايات المتحدة والصين خطوة جديدة نحو تهدئة التوترات التجارية يوم الإثنين، حيث تم الاتفاق على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة بين البلدين. وبموجب الاتفاق، بلغت الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية 30%، في حين وصلت الرسوم الصينية إلى 10%، وذلك لمدة 90 يومًا.
هذا الاتفاق ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالركود العالمي، وشجع المستثمرين على التوجه نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم، مبتعدين عن الذهب كملاذ آمن تقليدي، حسبما أفاد تقرير جولد بيليون.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه لا يتوقع إعادة فرض الرسوم الجمركية إلى 145% بعد انتهاء فترة التهدئة المؤقتة، مضيفًا أن هناك تفاؤلًا بشأن توصل البلدين إلى اتفاق دائم.
تراجع الذهب قرب مستويات دعم حاسمة وسط ضغوط من تراجع الدولار
مع بداية الأسبوع، استمر تراجع الذهب ليقترب من المستوى 3200 دولار للأونصة، والذي يُعد مستوى دعم رئيسي. وإذا تم كسره، فقد يتسبب في مزيد من الانخفاضات السعرية، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأمريكي، والذي سجل تراجعًا لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أسابيع.
جاء هذا التراجع بالرغم من صدور بيانات أمريكية يوم أمس أظهرت ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يشير إلى تسارع وتيرة التضخم، ويضع البنك الفيدرالي أمام تحديات جديدة في سياسته المستقبلية.
تترقب الأسواق حاليًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، والذي يمثل مقياسًا آخر للتضخم من وجهة نظر الشركات، ويُنتظر أن يقدم إشارات إضافية حول توجهات أسعار الفائدة.
البنك المركزي الصيني يواصل شراء الذهب وسط إقبال استثماري قوي
أعلن البنك المركزي الصيني عن مواصلة مشترياته الشهرية من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل، حيث أضاف 2.2 طن إلى احتياطاته، ليصل إجمالي ما يملكه من الذهب إلى 2295 طنًا، أي ما يعادل 6.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية للدولة.
وفي نفس السياق، شهدت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات نقدية قوية خلال شهر أبريل بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 65 طنًا من الذهب، لتسجل بذلك أقوى أداء شهري لها على الإطلاق.
لكن مع بداية مايو، تباطأت هذه التدفقات بشكل ملحوظ، فيما ظلت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شنغهاي مرتفعة، بعد أن سجلت مستويات قياسية خلال شهر أبريل.
هبوط في أسعار الذهب المحلية رغم تراجع الدولار مقابل الجنيه
تأثرت أسعار الذهب في السوق المحلي بتراجع الأسعار العالمية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، تعاملات اليوم الأربعاء عند 4625 جنيهًا، ثم تراجع إلى 4613 جنيهًا وقت كتابة التقرير، بعد أن كان قد أغلق يوم أمس عند 4640 جنيهًا عقب ارتفاع طفيف بقيمة 10 جنيهات.
هذا التراجع المحلي يأتي نتيجة عدم وجود دعم كافٍ من سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي يشهد تراجعًا طفيفًا على فترات، ما يضعف من تأثيره على دعم أسعار الذهب محليًا.
الانخفاض الحالي في الذهب المحلي يُعد استمرارًا للزخم الهابط الذي يسيطر على السوق، لا سيما مع غياب العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار في ظل استقرار نسبي في سوق الصرف.
مراجعة صندوق النقد وبرنامج الإصلاح يضغطان على سعر الذهب المحلي
بدأت في الأسبوع الماضي أعمال المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
وقد ساهمت هذه الخطوة في تهدئة سوق الصرف المصري، مما أدى إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس على أسعار الذهب المحلية بالسلب.
ومع غياب المحفزات القوية لارتفاع أسعار الذهب، يستمر تأثير مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي في تقوية العملة المحلية، مما يضغط على أسعار الذهب بشكل مباشر.
توقعات الذهب العالمية والمحلية بين الدعم والتصحيح السعري
تُشير توقعات جولد بيليون إلى استمرار الضغط على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، بعد الهبوط الطفيف الذي شهده المعدن النفيس اليوم الأربعاء، خاصة بعد تراجع الطلب عليه كملاذ آمن نتيجة للتفاهمات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب يتماسك فوق مستوى 3230 دولارًا للأونصة، وهو المستوى التصحيحي 50% لآخر موجة صعود، ويُعد كسره إشارة إلى احتمالية التوجه نحو كسر المستوى الحرج 3200 دولار للأونصة.
وفي السوق المحلي، يواصل الذهب عيار 21 التراجع متداولًا قرب 4600 جنيه للجرام، مع تزايد احتمالات كسر هذا المستوى، مما قد يدفع إلى مزيد من الانخفاضات خلال الأيام القادمة.