
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الرقابة الصارمة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، مشددًا على أن حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق تأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الذهب وارتباطه المباشر بمدخرات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة والجهات الرقابية، من بينهم اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، واللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب.
تعزيز الرقابة على سوق الذهب وضبط المخالفات
شدد الوزير على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، وضبط المشغولات غير المطابقة للمواصفات، بما يضمن أن يحصل المستهلك على منتجات ذهبية معتمدة وموثقة بالدمغة الرسمية.
تحديث وتطوير منظومة الدمغ باستخدام التكنولوجيا الحديثة
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، للحد من التدخل البشري وزيادة دقة وكفاءة عمليات الفحص والتوثيق، بما يعزز من الشفافية والثقة في سوق الذهب المحلي.
تنظيم الأسواق وصون الاقتصاد القومي
وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة إحكام الرقابة على عمليات البيع والشراء، وتنظيم السوق المحلي لتداول الذهب، وضمان تطابق المشغولات مع الدمغة الرسمية، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي ومدخرات المواطنين من أي محاولات تلاعب أو غش.
خطة عمل مشتركة للرقابة والتوعية
اتفق الحضور على إعداد خطة عمل شاملة بالتنسيق بين الجهات المعنية، تشمل تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على محلات الذهب، تحديث قواعد بيانات المشغولات المتداولة، والتوسع في حملات التوعية لحث المواطنين على التأكد من وجود الدمغة الرسمية قبل شراء أي قطعة ذهبية.
تيسير الخدمات وتعزيز الشفافية
وأكد وزير التموين على ضرورة تيسير الخدمات المقدمة من مصلحة الدمغة والموازين للتجار والمستهلكين، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية.
قد يهمك أيضاً:-