أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار تحسن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء وممثلي القطاع الخاص.
دور القطاع الخاص في قيادة التنمية
أوضحت المشاط أن تقليص الإنفاق العام يفتح المجال أمام زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يعزز دوره في قيادة جهود التنمية، حيث تم تطبيق سقف الاستثمارات العامة لضبط الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وهو ما ساهم في ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
أشارت الوزيرة إلى أن قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والتكنولوجيا يسهمان بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث شهدت الصناعات التحويلية تحسنًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، مدعومة بزيادة الصادرات وتعزيز القاعدة الصناعية.
كما يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا متسارعًا، حيث أصبحت مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.
أكدت المشاط أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة الخضراء، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو نموذج يعتمد على الإنتاج الصناعي والتصدير، مما يعزز القيمة المضافة ويوفر وظائف قائمة على المهارات المتقدمة.
تحسن بيئة الاستثمار وثقة القطاع الخاص
شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص، مما يعكس زيادة الثقة في بيئة الاستثمار، كما تحسنت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في قطاع البترول أو القطاعات غير البترولية، مما ساهم في تعزيز الاحتياطات النقدية الأجنبية واستقرار أسعار الصرف.
فيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت الوزيرة أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض ليصل إلى 12.8%، في حين بلغ التضخم الأساسي 10%، مما يعكس اتجاهًا نحو استقرار الأسعار، وهو عامل رئيسي لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
أكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تعد جوهر التغيير الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المرونة والاستقرار المالي والنقدي، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تسعى مصر إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتعزيز دورها في قطاع التجارة والطاقة الدولية.
أكدت المشاط أن الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
أقرا المزيد|
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في جلسة بعنوان القيادة النسائية في الاستثمار
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تترأس جلسة مشروعات تحلية المياة بالشرق الأوسط
