في خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، على إقرار إجراءات إعادة الهيكلة، وفصل “المصرية لنقل الكهرباء” كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
جاءت الموافقة خلال الاجتماعات التي ترأسها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بعد استنادها إلى أرصدة القوائم المالية في 30 يونيو 2024، وذلك ضمن المرحلة التنفيذية من عملية الفصل الإداري والمالي.
كما قررت الجمعيتان تكليف مجلسي الإدارة في الشركتين بسرعة استكمال إجراءات الفصل وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، بما في ذلك إعداد العقود المنظمة للعلاقات التعاقدية الجديدة بين الشركات في ضوء التعديلات على النظام الأساسي.
وزير الكهرباء: إعادة الهيكلة تضمن الكفاءة والاستدامة وتكافؤ الفرص
أكد الدكتور محمود عصمت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية حديثة تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتعزز كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. كما اعتبر الوزير أن هذا الفصل يمثل خطوة جوهرية نحو تحرير سوق الكهرباء وتهيئة البيئة أمام استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو تمكين الشركة المصرية لتعمل كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء، بما يتيح التعامل بشفافية وعدالة مع كافة الأطراف، ويعزز مناخ المنافسة على أسس واضحة، ويفتح المجال لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أكد عصمت على أن القرارات المتخذة تأتي ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية وخطة الدولة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة وتنويع مصادر الإمداد وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
استقلالية “المصرية لنقل الكهرباء”: نقلة نوعية نحو السوق الحرة للطاقة
يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة استقلالًا إداريًا وماليًا كاملًا، حيث ستتولى “المصرية” دون غيرها مسؤولية نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، وفق قواعد يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتلتزم الشركة بإتاحة شبكتها لكافة الأطراف دون تمييز، مقابل تعريفة معلنة، ما يضمن عدالة التوزيع، ويعزز من استقرار واستدامة الإمدادات الكهربائية. كما يشمل دور الشركة إدارة وصيانة الشبكة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى وفق الاتفاقيات الدولية.
وتم اعتماد تشكيل جديد لمجلس إدارة الشركة القابضة، في ضوء قرار وزير الكهرباء رقم 63 لسنة 2025، بما يتماشى مع التعديلات المعتمدة في النظام الأساسي وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
خطوة على طريق الاستراتيجية المتكاملة للطاقة حتى 2040
أشار الدكتور عصمت إلى أن فصل “المصرية لنقل الكهرباء” يأتي ضمن جهود الدولة لفتح السوق أمام القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة للطاقة حتى عام 2040، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وتجاوز 65% بحلول 2040.
وأكد أن تحرير سوق الكهرباء يعزز من مرونة التشغيل، ويزيد القدرة التنافسية، كما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أكبر للتوسع في المشروعات الإنتاجية وتقديم الخدمات. ولفت إلى أهمية الدور المحوري للشركة المصرية كمشغل مركزي يضبط توازن الشبكة ويسهم في تأمين الإمدادات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإصلاحات، تعزيز التوازن بين الطلب والعرض، وتحقيق استدامة الطاقة، وتوفير بنية تحتية مرنة وجاذبة للاستثمارات، وتوسيع قدرة السوق على استيعاب مصادر متنوعة لتوليد الكهرباء، بما في ذلك الربط الدولي.
قد يهمك أيضاً:-
- وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية استعدادًا لصيف 2025
- وزير الكهرباء يبحث التعاون مع هواوي في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الشبكات الذكية
- وزير الكهرباء يبحث مع شركة SUNGROW الصينية آفاق توطين صناعات الطاقة المتجددة في مصر
