رحّب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر.
وأوضح الجمل أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، حيث تسهم في توفير بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما أكد أن الاهتمام الحكومي بدعم الشركات الناشئة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار في السوق المصري
أكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف أن دعم الدولة لريادة الأعمال يعزز من فرص الاستثمار، ويشجع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار الجمل إلى أن هذا التوجه الحكومي يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، التي تتطلب تحفيز ريادة الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة للمشروعات الناشئة، لضمان نجاحها واستمراريتها في السوق، مما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمناقشة مقترح جديد للإطار التمويلي الخاص بالشركات الناشئة، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.
وأكدت المجموعة الوزارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
بيئة واعدة لريادة الأعمال في مصر
أوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن سوق ريادة الأعمال في مصر يتمتع بمقومات قوية تجعله من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأضاف أن الشباب المصري يمتلك روح المبادرة والاستعداد للاستثمار في مجالات جديدة، ما يعزز من فرص نمو الشركات الناشئة ويخلق بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة.
كما أكد الجمل أن الدولة تعمل على دعم رواد الأعمال من خلال توفير التمويلات الميسرة، وإزالة العقبات التي قد تواجههم، ما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم محليًا وعالميًا، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
طالب الجمل بضرورة إنهاء التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الدعم المالي والإداري يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة، لكن لا بد من اتخاذ مزيد من الخطوات لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، مما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات التوظيف.
دور المشروعات الناشئة في الاقتصاد المصري
نوه الجمل بأهمية تركيز الشركات الناشئة على القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستثمار في هذه القطاعات يضمن نجاح واستمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن هذه القطاعات تمثل حجر الأساس في رؤية مصر المستقبلية للتنمية.
أكد الجمل أن الشركات الناشئة تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن تبني الدولة لهذه المشروعات يساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التنمية الصناعية الشاملة تعد المحرك الأساسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كشفت التقارير أن التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية الناشئة خلال عام 2024 بلغت 400 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 640 مليون دولار في عام 2023، ما يعكس تراجعًا بنسبة 37.5%.
وأشارت البيانات الصادرة عن منصة “أفريكا ذا بيج ديل” إلى أن هذا الانخفاض يطرح تحديات جديدة أمام قطاع ريادة الأعمال في مصر، مما يتطلب مزيدًا من الدعم الحكومي والاستثمارات الخاصة للحفاظ على استدامة القطاع.
حصلت مصر على المركز الثالث أفريقيًا من حيث قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة خلال عام 2024، حيث بلغت 2.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 25% عن عام 2023.
أما على مستوى الربع الأخير من العام، فقد شهدت الشركات الناشئة في مصر انخفاضًا ملحوظًا في التمويلات، حيث حصلت على 27 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 272 مليون دولار في الربع الثالث، و48 مليون دولار في الربع الثاني، و53 مليون دولار في الربع الأول.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وشدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تقديم تسهيلات مالية وإدارية للمستثمرين، بما يضمن نجاح المشروعات الناشئة، ويدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
أقرا المزيد|
ميشيل الجمل: تطوير القرى يفتح أبواب الاستثمار أمام رجال الأعمال
ميشيل الجمل: تكريم عمال النظافة خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية في جرجا
ميشيل الجمل: قانون التصالح على البناء ينعش سوق الأدوات الكهربائية ويعزز فرص النمو
