أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2 لسنة 2025، والذي يتضمن قواعد وضوابط جديدة تحدد نسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز من كفاءة استثمارات القطاع التأميني، وتدعم الاستقرار المالي وفقًا لمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
إلزام شركات التأمين باستثمار نسبة من أموالها
ألزم القرار الجديد شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه نسبة 5% على الأقل من الأموال الحرة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية.
كما أجاز القرار اعتبار الاستثمار المباشر في الأسهم المقيدة جزءًا من هذه النسبة، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثيقة الصندوق الواحد 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي أصول الصندوق، أيهما أقل.
ويُقصد بالأموال الحرة تلك التي تمثل حقوق المساهمين في الشركة، بينما الأموال المخصصة هي التي تغطي التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها.
حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصة، مع وضع حد أقصى 5% للاستثمار في وثيقة الصندوق الواحد من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي أصول الصندوق، أيهما أقل.
كما شدد القرار على أن إجمالي الأموال المستثمرة في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة لا يجب أن تتجاوز 30% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها من قبل الشركة.
استثمارات جديدة في صناديق السلع والعقارات
أقر القرار الجديد إلزام شركات التأمين بتوجيه 5% كحد أقصى من أموالها المستثمرة إلى وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستثمارات قطاع التأمين في الأدوات المالية المرتبطة بالسلع الأساسية.
كذلك، ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص بتوجيه 10% كحد أقصى من الأموال المستثمرة إلى وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بينما تلتزم شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 5% كحد أقصى للاستثمار في نفس الصناديق، وذلك بما يتناسب مع طبيعة استثمارات كل نوع من أنواع التأمين.
وضع القرار ضوابط واضحة لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية، حيث ألزم الشركات بفصل هذه الأموال في حسابات مستقلة باستخدام نظام إلكتروني مصمم خصيصًا لهذا الغرض، مع الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تشمل بيانات العملاء، المبالغ المستثمرة، الأدوات المالية المستخدمة، والعوائد المحققة.
قيود جديدة لحماية حقوق العملاء والمستثمرين
ألزم القرار الشركات بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات الاستثمارية بصفة دورية على مواقعها الإلكترونية، على أن يكون ذلك شهريًا على الأقل، مع تحديد سقف واضح للتكاليف والمصروفات المرتبطة بإدارة الاستثمارات، وفقًا لما هو منصوص عليه في وثائق التأمين المعتمدة من الهيئة.
كما حدد القرار معايير جديدة لإجراء دراسات مالية للعملاء تشمل تقييم حالتهم المادية، أهدافهم الاستثمارية، وتحليل قدرتهم على تحمل المخاطر، مع إلزام الشركات بإعادة تقييم هذه البيانات سنوياً.
لأول مرة، وضع القرار ضوابط لاستثمار الأموال المرتبطة بعقود تكوين الأموال، حيث ألزم شركات التأمين بفصل هذه الأموال في حسابات مستقلة لضمان إدارتها واستثمارها بكفاءة، مع فرض قيود تمنع تجاوز التكاليف والعمولات الحدود المتفق عليها في العقود.
ألزم القرار الشركات بوضع سياسة استثمارية واضحة ومعتمدة من مجالس إدارتها، ومن لجان الرقابة الشرعية في حالة شركات التأمين التكافلي، بحيث تراعي هذه السياسة مستوى المخاطر المقبول، وتنوع المحفظة الاستثمارية لتعظيم العائد مع تقليل المخاطر.
كما شدد القرار على أهمية وضع مؤشرات مرجعية (Benchmarks) لتقييم أداء الاستثمارات، وإجراء اختبارات الإجهاد المالي (Stress Testing) لقياس مدى تحمل الشركات للصدمات الاقتصادية، مع تعزيز الرقابة الداخلية لاكتشاف أي أخطاء أو حالات تعارض مصالح قد تؤثر سلبًا على المستثمرين.
التزام الشركات بالإبلاغ عن استثماراتها
نص القرار على إلزام شركات التأمين بتقديم تقارير دورية عن استثماراتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والاستقرار المالي لشركات التأمين، وتمكينها من تحقيق عوائد أفضل مع الحد من المخاطر، مما يعكس توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم القطاع التأميني ودمجه بشكل أكبر في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية المصرية.
إقرأ المزيد|
رئيس الرقابة المالية يدعو لاعتماد معايير قياس موحدة للوحدات العقارية
الرقابة المالية تحدد حالات إنهاء عضوية صناديق التأمين الخاصة في مصر
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
الرقابة المالية تنتهى من المتطلبات التنظيمية لتمكين أول سوق منظمة والحد من انبعاثات الكربون
