في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول فعالة لتذليل العقبات أمامهم،
عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات الوزارة والمحافظة، إضافة إلى رؤساء المناطق الصناعية والأجهزة التنفيذية المعنية، وعدد من ممثلي الجهات المختلفة ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
يهدف الاجتماع إلى بحث المشكلات التي تعيق عمل المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة داخل محافظة كفر الشيخ، ومناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه المشكلات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية
خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة داخل محافظة كفر الشيخ، والتي تشمل منطقتين صناعيتين رئيسيتين تمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 1971 فدانًا.
- المنطقة الصناعية ببلطيم: تبلغ مساحتها 114 فدانًا، وتضم 104 مشروعًا في قطاعات صناعية متنوعة.
- المنطقة الصناعية بمطوبس: تمتد على مساحة 1857.91 فدان، وتتضمن 158 مشروعًا صناعيًا، موزعة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى.
كما تم استعراض موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية داخل كل منطقة، ومناقشة أوضاع البنية التحتية والمرافق ونسب التنفيذ الخاصة بها، بالإضافة إلى تقييم توزيع المنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، حيث يوجد 1212 منشأة صناعية مُرخصة موزعة بين مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
أهمية محافظة كفر الشيخ في التنمية الصناعية
في مستهل الاجتماع، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن محافظة كفر الشيخ تُعد واحدة من أهم المحافظات التي سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها الصناعية ودعم الاستثمار الصناعي بها، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المزايا التنافسية، ومن أبرزها توفر قوى عاملة بشرية هائلة قادرة على العمل في مختلف القطاعات الصناعية.
كما شدد الوزير على أن خطة تطوير المناطق الصناعية بكفر الشيخ تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر، وتحويل الدولة إلى مركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط التنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكثف من جولاتها الميدانية على جميع المنشآت الصناعية داخل المحافظة للوقوف على العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، إضافة إلى تحديد المصانع المتعثرة ومعرفة أسباب تعثرها لتقديم الدعم المناسب لها.
قرارات وتوجيهات هامة لدعم المستثمرين في كفر الشيخ
خلال الاجتماع، أعلن الوزير عن استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. ومن أبرز هذه القرارات:
- طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية: سيتم طرح الأراضي الصناعية إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة أو طبيعة النشاط الصناعي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
- تحليل أداء المنصة الرقمية: وجه الوزير القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بضرورة دراسة وتحليل مؤشرات أداء المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية، وذلك لضمان توفير الأراضي الصناعية وفقًا لاحتياجات المستثمرين من حيث المواقع والمساحات والأنشطة المطلوبة.
- الالتزام بعدم منح تراخيص صناعية جديدة داخل المناطق السكنية والزراعية: أكد الوزير على استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة داخل الكتل السكنية والمناطق الزراعية، وكذلك المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، مع السماح بتجديد التراخيص للمصانع القائمة بالفعل بشرط ألا تؤثر أنشطتها على البيئة، مع ضرورة توفيق أوضاعها وفقًا للقوانين المنظمة.
اجتماع الوزير مع مستثمري كفر الشيخ
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون داخل المحافظة، ومن أبرزها الحاجة إلى توفير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.
وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين داخل كل منطقة صناعية، بحيث تتولى هذه الجمعية مسؤولية إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم تمويل هذه الخدمات من خلال تحصيل المصروفات من المستثمرين، مما يساهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وضمان استدامة الخدمات بها.
كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية في كفر الشيخ، على أن يتم توصيل الغاز إلى مدخل كل منطقة صناعية، بينما تتولى جمعية المستثمرين داخل المنطقة مسؤولية استكمال التوصيلات الداخلية.
خلال الاجتماع، استعرض المستثمر رفيع معوض، أحد مستثمري المنطقة الصناعية بمطوبس، مشكلة تتعلق بإصدار رخص البناء، حيث أشار إلى أن المستثمرين يواجهون صعوبة في استخراج تراخيص البناء بسبب الحاجة إلى الذهاب إلى مقر التنمية الصناعية بالقاهرة.
وجه الوزير بدراسة إمكانية تقديم طلبات رخص البناء من خلال فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظة كفر الشيخ، على أن يقوم الفرع بإرسالها إلى المقر الرئيسي كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخص البناء إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما استعرض المستثمر محمد دوير، أحد المستثمرين في منطقة مطوبس الصناعية، رغبته في تملك الأراضي الصناعية بدلاً من استئجارها بنظام حق الانتفاع، خاصة أن جميع الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي يتم تخصيصها بهذا النظام.
وعلى الفور، وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لدراسة كافة القوانين والقرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية، وبحث إمكانية تحويل نظام التخصيص من حق الانتفاع إلى التمليك، بما يحقق أفضل استفادة للمستثمرين.
في استجابة فورية لمطالب المستثمرين، وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل، للعمل على توفير خطوط نقل جماعي لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية، إضافة إلى تخصيص خط نقل يربط بين مدينة رشيد والمنطقة الصناعية بمطوبس، مما يساهم في تسهيل وصول العمال إلى أماكن عملهم.
تعزيز الصادرات عبر خط الرورو المصري الإيطالي
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي، الذي تم تشغيله مؤخرًا بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، حيث يتيح هذا الخط نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية بسرعة وكفاءة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
