
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر “مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية”، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية. ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، والفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية. وحضر المؤتمر قيادات القطاع الصناعي الهندسي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
أكد الوزير خلال كلمته أن قطاع الصناعات الهندسية يعد واحدًا من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد القومي، إذ يلبي احتياجات السوق المحلي، ويُصدر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية حققت نموًا ملحوظًا عام 2024، حيث بلغت نحو 5.768 مليار دولار، مسجلة زيادة نسبتها 25%.

وأوضح الخطيب أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية. كما شدد على ضرورة استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية بشكل حر إلى أسواق عديدة.
رؤية الوزارة لدعم الاستثمار والتجارة
استعرض الوزير رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق مناخ استثماري تنافسي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح، مع توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة. وأضاف أن حجم الصادرات المصرية بلغ في عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 14%.
كما أوضح أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات محفزة للاستثمار، تعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مع وضوح حقوق والتزامات المستثمرين تجاه الدولة. وأكد أن القطاع الخاص سيحظى بدور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول الدولة إلى دور المنظم والمراقب لضمان بيئة استثمارية عادلة.

سياسات تجارية منفتحة وزيادة تنافسية الصادرات
وأشار الوزير إلى أن السياسات التجارية للوزارة تعتمد على الانفتاح على العالم، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير. وتضمنت الرؤية العمل على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات التجارية الدولية الضارة، للحفاظ على مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مجموعة متميزة من الاتفاقيات التجارية، التي تعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. وتسعى الدولة إلى تنويع أسواق التصدير، وتوسيع وجود المنتجات المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، بهدف تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات السنوية. كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية العالمية، خاصة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.
إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال
ونوه الوزير بأن الحكومة وضعت خطة لتحسين بيئة الأعمال، تتضمن مرحلتين. الأولى تشمل معالجة الاستقطاعات المالية على الشركات، مثل تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ومعالجة الأثر الرجعي لهذه الاستقطاعات. كما تم تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات.
المرحلة الثانية من الخطة ستركز على تحليل كل قطاع على حدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل الزمن اللازم للإفراج الجمركي، حيث تستهدف الحكومة تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025، ما سيوفر 284 مليون دولار سنويًا ويخفض التكاليف اللوجستية.
مبادرات لدعم التصدير والتصنيع

أعلن الوزير أنه سيتم إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق القارة الأفريقية، والاستفادة من أصول شركة “جسور” لإنشاء مراكز لوجستية كبرى في العواصم الأفريقية. كما أشار إلى العمل الجاري على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير، الذي يبلغ حجمه حاليًا 23 مليار جنيه، بما يضمن دعم القطاع الخاص.
رؤية المجلس التصديري للصناعات الهندسية
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المؤتمر يهدف إلى تحليل شامل لأداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية، وتسليط الضوء على الأسواق الواعدة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والحوافز الحكومية لزيادة الصادرات. كما شدد على أهمية تحسين جودة المنتجات المصدرة لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية مثل أوروبا وآسيا وأمريكا.
إقرأ المزيد|
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. يلتقي ممثلي شركة كينجدم لمناقشة توسعاتها في مصر
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية «غذاء مصر»
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعزز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا خلال زيارته الحالية