أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة.
إعلان الفريق كامل الوزير
حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعى إقليمى.
تصريحات علاء نصر الصحفية
وأكد علاء نصر فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذى انعكس بالايجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع فى مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمى.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالايجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعى فى الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول فى قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعى بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعى بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر فى المرتبة الثالثة والإمارات فى المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمى.
أكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج المحلى بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
طالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية فى مصر.
عدد المصانع العاملة فى مصر
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة فى مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع فى عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعى لدوران عجلة الإنتاج ، والدفع بعملية التنمية ، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته فى المشروعات المختلفة يمثل أولويه فى خطط الإصلاح الاقتصادى وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة فى وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية أو زراعية أو تقنية فى مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة فى الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
