أعطت الحكومة الباكستانية الضوء الأخضر لاستيراد فول الصويا المعدل وراثيًا من الولايات المتحدة، مما أثار جدلاً واسعًا حول تقييم المخاطر. يعكس هذا القرار، الذي يتجاوز تقييمات المخاطر الإلزامية المنصوص عليها في بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، تحولًا في موقف باكستان تجاه الكائنات المعدلة وراثيًا، ويثير مخاوف كبيرة بين دعاة حماية البيئة والمزارعين.
تراخيص استيراد غير متوقعة
أصدرت اللجنة الوطنية للسلامة البيولوجية، برئاسة أمين قسم تنسيق تغير المناخ والبيئة، إعزاز أسلم دار، تراخيص لأكثر من 42 مستورداً لاستيراد فول الصويا المعدل وراثيًا، والذي يحتوي على 47 عنصراً وراثياً. ومع ذلك، تم اتخاذ هذا القرار دون إجراء تقييمات المخاطر المحلية المطلوبة بموجب القوانين الباكستانية، مما يثير التساؤلات حول سلامة هذه المنتجات وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.
ضغوط سياسية وتأثيرات صناعية
يبدو أن هذا التحرك بعيدًا عن التقييمات الضرورية قد تم بدافع من تأثيرات قوية من قبل اللاعبين في الصناعة، حيث يتهم البعض الحكومة بالتدخل السياسي. وقد أكدت المديرة العامة لوكالة حماية البيئة الباكستانية، فرزانة الطاف شاه، على أهمية إجراء تقييمات المخاطر المناسبة للظروف المحلية في باكستان، ولكن يبدو أن هذه الأصوات لم تؤخذ بعين الاعتبار.
اتهامات بالفساد وتلاعب في البيانات
تفجرت الأوضاع عندما تم تقديم شكوى إلى رئيس الوزراء ميان شهباز شريف، تتهم بإصدار تراخيص استيراد فول الصويا المعدل وراثيًا بناءً على بيانات مزورة. تشير الشكوى إلى أن الدكتور مظهر إقبال، دكتور في جامعة قائد أعظم، قام بفرض رسوم قدرها 700 ألف روبية على المستوردين دون إشراف مناسب. هذه الاتهامات تثير تساؤلات حول نزاهة العملية برمتها.
القلق من العواقب البيئية
تثير واردات فول الصويا المعدل وراثيًا، التي قد تكلف باكستان نحو 1.5 مليار دولار من النقد الأجنبي، مخاوف جدية في القطاع الزراعي. يشعر المزارعون بقلق خاص إزاء التأثير المحتمل على تنوع المحاصيل وصحة التربة، بالإضافة إلى العواقب البيئية الطويلة الأجل. كما يعتقد المنتقدون أن هذا القرار يقوض نظام الأمن البيولوجي في باكستان، ويخاطر بإنشاء سابقة خطيرة لواردات المنتجات المعدلة وراثيًا في المستقبل.
دعوات للشفافية والإصلاح
أكدت وكالة حماية البيئة الباكستانية أن الشكوى أحيلت إلى مكتب رئيس الوزراء والوزارات ذات الصلة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. وفي ظل هذه الظروف، تواصل الجماعات البيئية والزراعية الضغط من أجل عملية فحص أكثر شفافية ودقة قبل السماح بأي منتجات معدلة وراثيًا في البلاد.
تتجه باكستان نحو مرحلة جديدة من استيراد الكائنات المعدلة وراثيًا، لكن التحديات والجدل المحيط بهذا القرار يتطلبان دراسة متأنية. إن ضمان سلامة المنتجات وتأثيرها على البيئة وصحة المواطن يجب أن يكون أولوية قصوى في هذه العملية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
