مقدمة تواجه باكستان أزمة متصاعدة قد تؤدي إلى فاتورة استيراد ضخمة للقمح تتجاوز مليار دولار، مع تصاعد المخاوف حول عدم قدرة الحكومة على تأمين سعر دعم للقمح قبل موسم زراعته.
حذرت وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحث العلمي من مخاطر عدم تحديد سعر ثابت للقمح وغياب خطة واضحة لشرائه، مشيرة إلى تأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، في ظل التزام البلاد بشروط صارمة لصندوق النقد الدولي تمنع التدخل المباشر في الأسواق الزراعية.
صندوق النقد الدولي وتحديد الأسعار
قيود صارمة على الحكومة الباكستانية تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة من صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها عدم التدخل في الأسواق الزراعية، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد الباكستاني، ويتطلب هذا البرنامج من باكستان الامتناع عن تحديد أسعار دعم جديدة للقمح أو أي منتج زراعي آخر.
يأتي هذا القرار وسط محاولات الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب أي اضطرابات محتملة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية.
تحذيرات من وزارة الأمن الغذائي
المزارعون في حالة من الضبابية وفي ظل عدم إعلان سعر دعم واضح للقمح حتى الآن، يواجه المزارعون الباكستانيون حالة من الضبابية، مما يعيق قدرتهم على اتخاذ قرار بشأن زراعة القمح للموسم المقبل.
بحسب وزارة الأمن الغذائي، فإن عدم وجود توجيهات واضحة يؤدي إلى إحجام العديد من المزارعين عن زراعة كميات كافية من القمح، مما قد يرفع الطلب على استيراد القمح من الخارج ويؤدي إلى فاتورة استيراد مرتفعة تتجاوز مليار دولار.
خيارات الحكومة
مقترحات وزارة الغذاء لمواجهة الأزمة استعرضت وزارة الأمن الغذائي ثلاثة خيارات أمام رئيس الوزراء شهباز شريف للتعامل مع الأزمة:
الإعلان عن سعر دعم مربح
يتم الإعلان عن سعر دعم مربح للمزارعين وتحديد أهداف واضحة للشراء، بهدف تحفيزهم على زراعة القمح لموسم 2024-2025.
شراء القمح بأسعار السوق
الاعتماد على أسعار السوق فقط في عمليات الشراء لهذا العام، لخلق استقرار في الأسواق ومنح المزارعين وضوحاً حول السياسات الحكومية.
إحالة القرار إلى لجنة التنسيق الاقتصادي: يتم تحويل القرار إلى لجنة التنسيق الاقتصادي لاتخاذ قرار نهائي حول سعر دعم القمح وأهداف الشراء.
تصريحات وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب
تحديات السياسات الزراعية ونتائج التدخل الحكومي بحسب تصريحات وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، فإن التدخلات الحكومية المتكررة في أسواق السلع الزراعية، مثل القمح والأسمدة، أسهمت في خلق تشوهات اقتصادية قللت من نشاط القطاع الخاص وزادت من تقلبات الأسعار.
ومع التزام الحكومة بإلغاء تحديد الأسعار تدريجياً بحلول عام 2026، يتصاعد التحدي أمام الحكومة لضمان توفير القمح دون اللجوء إلى استيراده بكميات ضخمة.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة القمح تاريخياً، اعتمدت باكستان على إنتاج القمح المحلي لتلبية احتياجاتها، ولكن انخفاض الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، بنحو 2.5 إلى 3.5 مليون طن سنوياً دون مستوى الاكتفاء الذاتي، أدى إلى تزايد الاعتماد على الواردات.
توقعات زيادة واردات باكستان
ومع احتدام الأزمة، يبدو أن باكستان ستضطر لزيادة وارداتها من القمح، مما سيثقل كاهل ميزان المدفوعات ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
اجتماعات حكومية لمناقشة التكلفة واستراتيجيات الحل عقدت وزارة الأمن الغذائي اجتماعاً مع وزارات الزراعة والغذاء الإقليمية وممثلي المزارعين لمناقشة التكلفة التقديرية لإنتاج القمح وخطط زراعته، ورغم ذلك، لم يتم التوصل إلى سياسة واضحة حول التسعير والشراء، مما يعمق حالة عدم اليقين.
وأعرب ممثلو المزارعين عن قلقهم إزاء سياسات الحكومة التي قد تؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح في الموسم المقبل، إذا لم يتم تحديد سعر دعم رسمي.
ضرورة دعم المزارعين
خطر الفاتورة الاستيرادية وأهمية التدخل العاجل في ظل التحديات الراهنة، تبدو باكستان أمام مفترق طرق فيما يتعلق بمستقبل الأمن الغذائي، حيث أن اتخاذ قرار واضح بشأن تسعير القمح ودعم المزارعين بات ضرورة ملحة لتجنب حدوث عجز في المحصول المحلي وللحد من فاتورة الاستيراد التي قد تتجاوز مليار دولار.
تواجه الحكومة خياراً صعباً بين الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي والمحافظة على استقرار الإنتاج المحلي، مما يضعها أمام مسؤولية توفير استراتيجيات واضحة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي، لتجنب تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على هذه الأزمة الغذائية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
